الثالثة: أن يكون المضاف بمنزلة الجزء من المضاف إليه، بأن يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، دون أن يتأثر المعنى كقولك: تمتعت بجمال الحديقة ناضرةً، فـ(ناضرة) حال من المضاف إليه (الحديقة) ويصح أن يقال: تمتعت بالحديقة ناضرة، ومنه قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك أن اتّبع ملة إبراهيم حنيفاً((1) فـ(حنيفاً) حال من المضاف إليه (إبراهيم) لأن المضاف (ملة) كالجزء من المضاف إليه. إذ يصح الاستغناء بالمضاف إليه عنه، فلو قيل في غير القرآن (أن اتبع إبراهيم حنيفاً) لصح.
فإن لم يتحقق واحد من الأمور الثلاثة لم يصح مجيء الحال من المضاف إليه عند من يشترط ذلك(2) نحو:جاء غلام هند ضاحكةً. وأما من لا يشترط ذلك فهو يجيز الحال من المضاف إليه مطلقاً، فيصح عنده المثال المذكور.
(1) سورة النحل، الآية: 123. (أن اتبع) أن: حرف تفسير، وجملة (اتبع) لا محل لها من الإعراب تفسيرية. ويصح أن تكون (أن) مصدرية، والمصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف متعلق بـ(أوحينا). أو في محل نصب مفعول (أوحينا) انظر: حاشية الجمل (2/604).
(2) وهم جمهور النحاة خلا سيبويه، وسبب الخلاف في هذا الاشتراط هو: هل يجب أن يتحد عامل الحال وصاحبها أو لا يجب؟ فالجمهور على وجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها، كالنعت والمنعوت، فلا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا تحقق واحد من الأمور الثلاثة، لأن المضاف إن كان عاملاً في المضاف إليه بسبب شبهه بالفعل كان عاملاً في الحال، فيتحد العامل في الحال وصاحبها. وإن كان المضاف إليه جزءاً من المضاف إليه أو كالجزء صار كأنه هو صاحب الحال لشدة اتصال الجزء بكله، فيصح توجه عامله للحال، وقال سيبويه: يجوز أن يكون العامل في الحال وصاحبه واحداً أو مختلفاً. فتأتي الحال من المضاف إليه مطلقاً.