وهذا معنى قوله: (ويكثر الجمود في سعر . . . إلخ) أي: يكثر مجيء الحال جامدة (في سعر) أي: في الأشياء التي تُسَعَّر (وفي مبدي تأول بلا تكلف) أي: في كل موضع يظهر تأويل الحال بالمشتق بلا تكلف، ومن ذلك ما دل على سعر – كما ذكر – ويكون قوله: (وفي مبدي . . . ) معطوفاً على ما قبله، من عطف العام على الخاص، ثم مثل للمبدي التأول دون تكلف فقال: (كبعه مداً بكذا . . . إلخ) فذكر ثلاثة أنواع، كما تقدم.

النوع الثاني من الحال الجامدة: غير مؤولة بالمشتق. وهذا لم يتعرض له ابن مالك، ولكن أذكر أهم مواضعه من باب إتمام الموضوع.

فالأول: أن تكون الحالة الجامدة موصوفة بمشتق نحو: وقف سور البلد سداً حائلاً، فـ(سداً) حالة جامدة، وصفت بالمشتق (حائلاً) ومنه قوله تعالى: (فتمثل لها بشراً سوياً((1) فـ(بشراً) حال من فاعل تمثل. و(سوياً) صفة.

وهذه الحال الجامدة تسمى (الحال المُوطِّئة) بكسر الطاء، أي: الممهدة لما بعدها، لأنها تمهد الذهن وتهيئه لما يجيء بعدها من الصفة التي لها الأهمية الأولى دون الحال. فإن الحال غير مقصودة، بل هي وسيلة إلى النعت الذي بعدها.

الثاني: أن تكون الحال دالة على عدد نحو: انتهى الشهر ثلاثين يوماً، ومنه قوله تعالى: (فتم ميقات ربه أربعين ليلة((2). فـ(أربعين) حال من (ميقات) و(ليلة) تمييز.

الثالث: أن تكون نوعاً من أنواع صاحبها المتعددة نحو: هذه أموالك بيوتاً، فـ(بيوتاً) حال من (أموال) والأموال أنواع متعددة، وهذه منها.