الحالة الثانية: أن يكون الاستثناء منقطعاً (وهو ألا يكون المستثنى بعضاً من المستثنى منه) فيتعين النصب عند جمهور العرب، فتقول: ما حضر الضيوفُ إلا سيارةً، قال تعالى: (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن((1) قرأ السبعة بالنصب.

وأجاز بنو تميم إتباعه لما قبله، إن صح إغناؤه عن المستثنى منه، فتقول: ما حضر الضيوفُ إلا سيارةٌ بالرفع على أنه بدل من (الضيوف)، إذ يصح أن تقول: ما حضر إلا سيارة.

فإن لم يتحقق الشرط وجب النصب عند الجميع، نحو: ما زاد المال إلا ما نقص. إذا لا يقال: زاد النقص.

وهذا معنى قوله: (ما استثنت إلا . . . إلخ) أي: ما استثنته (إلا) – أي: كانت أداة استثنائه – فإنه ينصب إذا كان الكلام تاماً، ولم يذكر الشرط الثاني، وهو الإيجاب، لأنه مفهوم من قوله: (أو بعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل) حيث نصَّ على أنه بعد النفي وشبهه يختار الإتباع في المتصل، والنصب وحده في المنقطع، إلا عند تميم فإنهم يجيزون الإبدال بالشرط المذكور، ففهم من ذلك أن الأول لابد أن يكون موجباً.

وقوله: (انتخب إتباع ما اتصل) يفهم منه أن النصب جائز، كما تقدم.

* ... * ... *

318) وَغَيْرُ نَصْبِ سَابِقٍ فِي النَّفْيِ قَدْ ... ... يَأْتِي وَلكِنْ نَصْبَهُ اخْتَرْ إِنْ وَرَدْ

إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإما أن يكون الكلام موجباً أو غير موجب.

فإن كان موجباً وجب نصب المستثنى، كما تقدم، تقول: حضر إلا علياً الضيوفُ.

وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، نحو: ما حضر إلا علياً الضيوف، ومنه قول الشاعر: