فما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ ... ... ومالي إلا مذهبِ الحقِّ مذهبُ (1)

فقدم (الشاعر) المستثنى على المستثنى منه في الموضعين، وجاء به منصوباً. وقد روى رفعه فتقول: ما حضر إلا عليٌّ الضيوفُ. قال سيبويه: (حدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحدٌ)(2) فيجعلون كلمة (أحدٌ) بدلاً. وبدل المرفوع مرفوع، ومنه قول حسان رضي الله عنه:

فإنهم يرجون منه شفاعة ... إذا لم يكن إلا النبيون شافع

فرفع المستثنى (إلا النبيون) مع تقدمه على المستثنى منه (شافع) والكلام منفي، وهذا مرجوح، لأن المستثنى إذا لم ينصب على الاستثناء فلابد من رفعه على البدلية، إذ لا ثالث لهذين الوجهين، والبدل تابع، والتابع لا يجوز أن يتقدم على المتبوع.

ولهذا خرجه النحاة على أنه من الاستثناء المفرغ – الآتي بعد هذا – فيعرب المستثنى المتقدم على حسب ما يقتضيه العامل قبل (إلا) ويزول عنه اسم (المستثنى)، وما بعده بدل منه، (بدل كل من كل)، فيزول عنه اسم (المستثنى منه) وتكون (إلا) ملغاة، فقوله: (النبيون) فاعل (يكن) التامة (وشافع) بدل منه.

وهذا معنى قوله: (وغيرُ نصبِ سابقٍ . . . إلخ) أي: قد يأتي في كلام العرب على قلة غيرُ النصب (وهو الرفع) في المستثنى المتقدم إذا كان الكلام منفياً، ولكن النصب على الاستثناء هو المختار إن ورد، لأنه الفصيح الشائع، وقوله: (إن ورد) أي: إن ورد عن العرب، ومعنى الاختيار: الحكمُ بأن نصبه أرجح؛ لأن ما ورد عنهم يُتبع نصباً أو رفعاً. ويحتمل أن المعنى: إن ورد منك بالتكلم به، فالاختيار على بابه.

* ... * ... *

319) وَإِنْ يُفَرَّغْ سَابِقٌ إلاَّ لِمَا ... ... بَعْدُ يَكُنْ كَمَا لَوِ الاَّ عُدِمَا