(1) هناك خلاف طويل في ناصب المستثنى يصل إلى ثمانية أقوال، وهو خلاف ليس له أثر في أحكام المستثنى وضبطه. ويكفي أن يقال: مستثنى منصوب على الاستثناء، وظاهر تعبير ابن مالك أن الناصب له هو (إلا) حيث يقول: (ما استثنت الا مع تمام ينتصب) ويقول بعد أبيات: (وألغ (إلا) . . . ) والظاهر أن المراد إلغاؤها عن العمل. وقد نصر هذا القول بما لا مزيد عليه في كتابه (التسهيل) وشرحه (2/271) ونسبه لسيبويه والمبرد والجرجاني. وقيل: إن الناصب له الفعل قبلها أو بغيره مما يعمل عمل الفعل وقيل غير ذلك.

(2) قد ورد المستثنى بعد الكلام التام الموجب مرفوعاً في الشعر والنثر، فمن النثر ما ورد في صحيح البخاري: "فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم" وحديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل أمتي معافى إلا المجاهرون" متفق عليه. وفي بعض الروايات بالنصب فيهما.

وقد ورد قراءات عن بعض السلف في بعض الآيات التي جاء فيها الكلام موجباً قرأوا بالرفع ولكنها غير سبعية – حسب ما اطلعت عليه – إلا ما ذكر (أبو حيان في تفسيره (5/192) نقلاً عن الزمخشري أن الكسائي – وهو من السبعة – قرأ بالرفع في قوله تعالى: (فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس( قرأ (إلا قومُ) بالرفع.

ومن الشعر قوله: ... ... وبالصَّريمة منهم منزل خَلَقٌ ... ... عافٍ تغير إلا النُّؤْيُ والوَتِدُ

[والصريمة: الرملة المنصرمة من معظم الرمل، وهو اسم موضع، خَلَق: بفتحتين البالي، والعافي: الدارس، والنُّؤْىُ: بنون مضمومة وهمزة ساكنة. حفيرة لمنع السيل عنه. والوتد: معروف].

فالشاعر رفع المستثنى (النُّؤْيُ) مع أن الكلام تام موجب. قال ابن مالك في كتابه "التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح" ص41: (حق المستثنى بـ(إلا) من كلام تام موجب أن ينصب . .. ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين في هذا النوع إلا النصب. وقد أغفلوا وروده مرفوعاً بالابتداء، ثابت الخبر ومحذوفه) ثم ساق الأمثلة والشواهد.

وما ذكره ابن مالك – رحمه الله – من الرفع على أنه مبتدأ هو الإعراب الواضح، فقوله: (إلا أبو قتادة) مبتدأ (لم يحرم) خبره، وقوله: (إلا المجاهرون) مبتدأ، وخبره محذوف أي: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعاقبون، وفي البيت يكون التقدير: لكن النؤي والوتد لم يتغيرا، ويجوز الرفع على البدلية، كما نقله ياسين عن ابن عصفور. وأما ما يرد في بعض كتب النحو من تأويل هذه النصوص على أنها من باب الاستثناء غير الموجب وأن رفعها على البدلية، لتساير القاعدة في هذا النوع فلا داعي له، كقولهم: إن معنى (تغيَّر) لم يبق على حاله، فالكلام يتضمن نفياً في المعنى. وهذا غير مقبول، فإن الرفع لغة لبعض قبائل العرب، كما ذكر ذلك أبو حيان، ونقله عنه الصبان (2/14) وياسين في حاشيته على التصريح (1/348) مما يفيد أن النصب ليس بواجب في الموجب، بل يجوز الرفع، على ما ذكره ابن مالك، ويكون المستثنى حينئذ جملة، وقد ذكر ابن هشام في المغني (ص558) جملة الاستثناء هذه، وأنها من الجمل التي لها محل من الإعراب. ويجوز رفعه على أنه تابع لما قبله، كما نقله ياسين عن أبي الحسن بن عصفور كما أسلفنا.