وإلى هذه الحالات الثلاث(1) أشار بقوله: (والعطف إن يمكن بلا ضعف فهو أحق ...إلخ ) أي : إذا أمكن العطف على العطف على الاسم السابق بلا ضعف فهو أحق من النصب على المعية، ويختار النصب على المعية إذ ترتب على النسق ضعف، والنسق هو العطف بالحرف كالواو أو الفاء، أما إذا لم يمكن العطف فإنه يجب النصب على المعية، أو على أنه مفعول محذوف، والله أعلم.

* ... * ... *

الاستثناء

316) مَا اسْتَثْنَتِ الاَّ مَعْ تَمَامٍ يَنْتَصِبْ ... ... وَبَعْدَ نَفْيٍ أَوْ كَنَفْيٍ انْتُخِبْ

317) إتْبَاعُ مَا اتَّصَلَ وَانْصِبْ مَا انْقَطَعْ ... ... وَعَنْ تَمِيمٍ فِيهِ إِبْدَالٌ وَقَعْ

الاستثناء: هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً في حكم ما قبلها، حقيقة أو تقديراً.

فمثلاً: قرأت الكتاب إلا صفحةً، فكلمة (صفحة) أُخْرِجَتْ بواسطة (إلا)، وقد كانت داخلة في حكم ما قبلها ، وهو (قرأت)، وهذا دخول حقيقي؛ لأن الصفحة بعض الكتاب، وهذا الاستثناء المتصل.

ونحو: جاء القوم إلا سيارةً. ما بعد (إلا) أُخرج عن حكم ما قبلها، وهو المجيء، ولولاها لكان داخلاً، وهذا دخول تقديري، لأن السيارة ليست من جنس القوم، وهذا الاستثناء المنقطع.

وللاستثناء ثمان أدوات في أربعة أقسام:

حرف وهو: (إلا).

اسم وهو: (غير، سوى).

فعل وهو: (ليس، ولا يكون).

متردد بين الفعلية والحرفية وهو: (خلا، عدا، حاشا) وحرفية (حاشا) أكثر.