الأول: المبهم وملحقاته (والمبهم: ما ليس له هيئة ولا حدود محصورة) نحو الجهات الست في مثل: وقف المتكلم أمام المصلين، جلست يمين الباب، وقال تعالى: (أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن((1) فـ(فوق) منصوب على الظرفية وقال تعالى: (له ما بين أيدينا وما خلفنا((2) وقال تعالى: (وكان تحته كنز لهما((3).

فإن كان المكان مختصاً (وهو الذي له صورة وحدود محصورة) كالدار والمسجد والجبل، لم يصح نصبه على الظرفية، ووجب جره بالحرف (في) نحو: صليت في المسجد. إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون عامل الظرف المكاني المختص هو الفعل (دخل) أو (سكن) أو (نزل) فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة نحو: دخلت البيت، سكنت الدار، نزلت البلد. وقد اختلف في إعراب هذه الكلمات، والأظهر أن يكون كل منها مفعولاً به – لا ظرفاً ، ولامنصوباً على نزع الخافض – ويكون الفعل الذي قبلها متعدياً إليها بنفسه مباشرة ، وذهب جماعة منهم سيبويه إلى أنه ظرف، وعليه فهو مستثنى من قوله: (وما يقبله المكان إلا مبهماً)، لكثرة الاستعمال (4).

الحالة الثانية: أن يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة (الشام) وعامله هو الفعل (ذهب)، فقد قالت العرب: (ذهبت الشام)، أو كلمة (مكة) وعامله الفعل (توجه)، فقد قالت العرب : (توجهت مكة) فينصب على الظرفية مع هذا الفعل دون غيره.