وفي بعض ما تقدم يقول ابن مالك: (وقد ينوب عنه ما عليه دلَّ . . . إلخ) أي: ينوب عن المصدر بعد حذفه كل شيء يدل عليه. ثم مثل لنوعين الأول: لفظ (كل) وقد أضافها للمصدر حيث قال: (جِدَّ كلَّ الجد). والثاني: المرادف. وهو (افرح الجذل) والجذل هو: الفرح، جاء في القاموس: جَذِلَ: كفرِح وزناً ومعنى، فهو جَذِلٌ.
* ... * ... *
290) وَمَا لِتَوْكِيدٍ فَوَحِّدْ أَبَدَا ... ... وَثَنِّ وَاجْمَعْ غَيْرَهُ وَأَفْرِداَ
لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه. بل يجب إفراده فتقول:
أشرق وجهه إشراقاً، وذلك لأنه في معنى (اسم الجنس) الإفرادي الذي يصدق على القليل والكثير، فيستغني بذلك عن التثنية والجمع.
وأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه نحو: ركع المصلي ركعتين، وسجد أربع سجدات.
وأما المبين للنوع فالمشهور جواز جمعه وتثنيته إذا اختلفت أنواعه نحو: سلكت مع الناس سُلوكَيْ العاقل: الشدة حيناً والملاينة حيناً آخر فـ(سلوكي) مصدر مبين للنوع، منصوب بالياء، لأنه مثنى، قال تعالى: (وتظنون بالله الظنونا((1).
وهذا معنى قوله: (وما لتوكيد فوحَّد أبدا . . . إلخ) أي: أن المصدر المؤكد لعامله يجب توحيده أي: إفراده. أما غيره: من المبين للعدد والنوع، فَثَنِّهِ – إن شئت – أو اجمعه أو أفرده، وقوله : و(أفردا) الألف فيه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة للوقف.
* ... * ... *
291) وَحَذْفُ عَامِلِ الْمُؤَكِّدِ امْتَنعْ ... ... وَفِي سِوَاهُ لِدَلِيلٍ مُتَّسَعْ
يجوز حذف عامل المصدر المبين للنوع أو للعدد، بشرط أن يدل عليه دليل، والدليل نوعان:
(1) سورة الأحزاب، الآية: 10. الظنونا: مصدر منصوب. وقد ثبتت الألف بعد النون في رسم المصحف، مراعاة للفواصل، وقد جمع المصدر (الظن) لتعدد أنواعه، فإنهم ظنوا ظنوناً مختلفة، من نصر وهزيمة ونجاة وهلاك. وهذا تصوير للحال في غزوة الأحزاب أبدع تصوير.