وهذا معنى قوله: (ولا تجىءْ مع أول قد أُهملا) أي: لا تأتِ مع العامل الأول المهمل بضمير (لغير رفع) كضمير النصب والجر، بل الزم حذفه إذا كان ليس عمدة في الأصل، ويؤتى به مؤخراً إن يكن أصله عمدة، وقوله: (أوهلا) أي: أُهّل أي: صار أهلاً بمعنى: أُعِدَّ واستعمل في غير الرفع.

ولما خصّ الأول المهمل بأنه لا يؤتى معه إلا بضمير الرفع، ولا يؤتى معه بضمير نصب ولا جر إلا إن كان عمدة. فهم منه أن الثاني المهمل يؤتى معه بالضمير مطلقاً مرفوعاً كان أو منصوباً أومجروراً.

والخلاصة: أنك إن أهملت الأول أتيت معه بضمير الرفع، وحذفت ضمير النصب والجر، وإن أهملت الثاني أتيت معه بكل ضمير للرفع والنصب والجر.

* ... * ... *

284) وَأَظْهِرِ انْ يَكُنْ ضَمِيرٌ خَبَرا ... ... لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرا

285) نَحْوُ أََظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا ... ... زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الرَّخَا

هذه مسألة من مسائل الباب لا يصح فيها مجيء الضمير لتعويض العامل الثاني المهمل، وإنما يجب أن يحل محله اسم ظاهر.

وضابط ذلك: أن يكون الفعل المهمل محتاجاً إلى مفعول به، لكن لا يصح حذفه، لكونه عمدة في الأصل، ولا يصح الإتيان به ضميراً لعدم مطابقة هذا الضمير لمرجعه، وهو الاسم الظاهر. ومثال ذلك: أظن ويظناني محمداً وعلياً أخوين، فـ(محمداً) مفعول أول لأظن، و(علياً) معطوف عليه، و(أخوين) مفعول ثان لأظن، والياء: مفعول أول لـ(يظنان)، فيحتاج إلى مفعول ثاني، فلو أتيت به ضميراً فقلت: أظن ويظناني إياه محمداً وعلياً أخوين. لكان (إياه) مطابقاً في الإفراد (للياء) التي هي المفعول الأول، على اعتبار أن أصلها المبتدأ والخبر، ولكن تفوت المطابقة بين الضمير (إياه) وما يعود عليه وهو: (أخوين) لأنه مفرد، و(أخوين) مثنى، فتفوت المطابقة بين الضمير ومرجعه وهذا غير جائز.