الثاني: أن يكون غير المرفوع ليس عمدة في الأصل، كالمفعول به، والجار والمجرور، فإذا كان غير المرفوع ليس بعمدة في الأصل، وكان الطالب للإضمار هو العامل الأول امتنع الإضمار ووجب الحذف، فتقول: أكرمت وأكرمني زيد، ومررت ومر بي زيد، ولا تقول: (أكرمته وأكرمني زيد)، ولا (مررت به ومر بي زيد)، لأن هذا الضمير فضلة يستغني الكلام عنه، وذكره يترتب عليه الإضمار قبل الذكر،وهو لا يجوز في مثل هذا الأسلوب.

وإن كان الطالب للإضمار هو الثاني، وجب الإتيان بالضمير فتقول: أكرمني وأكرمته زيدٌ، ومر بي ومررت به عليٌّ، ولا يجوز الحذف؛ لأن الضمير وإن عاد متأخر لفظاً، لكنه متقدم رتبة، فليس فيه إضمار قبل الذكر، فلا يترتب عليه محظور، ومنهم من أجاز حذفه لأنه فضلة لا يجب ذكرها. قالت عاتكة بنت عبد المطلب تصف كثرة سلاح قومها:

بعكاظ يُعشي الناظرين ... ... إذا هُمُ لمحُوا شُعَاعُه(1)

فأعمل الأول وهو (يعشي) في المتنازع فيه (شعاعه) بدليل أنه مرفوع، وأعمل الثاني (لمحوا) في ضميره، وحذف الضمير ضرورة على قول الجمهور.

أما إن كان غير المرفوع عمدة في الأصل. فإن كان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخراً نحو: ظنني وظننت علياً مخلصاً إياه فـ(إياه) هو المفعول الثاني لـ(ظن) الأولى، والياء مفعول أول [ومعناه: ظننت علياً مخلصاً وظنني عليٌّ مخلصاً] وإن كان الطالب هو الثاني أضمرته متصلاً أو منفصلاً نحو: ظننت وظننيه علياً مخلصاً، فـ(الياء) مفعول أول، والهاء مفعول ثانٍ جاء متصلاً، وظننت وظنني إياه علياً مخلصاً، فـ(إياه) هي المفعول الثاني جاء منفصلاً.