280) وَأَعْمِلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَميِرِ مَا ... ... تَنَازَعَاهُ والْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا

281) كَيُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ ابْنَاكَا ... ... وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا

القاعدة العامة في باب التنازع أنك إذا أعملت أحد العاملين في الاسم الظاهر وأهملت الآخر عنه، فأعمل المهمل في ضمير هذا الاسم. ثم لا يخلو هذا العامل المهمل من حالتين:

الأولى: أن يكون مطلوبه مرفوعاً يلزم ذكره، كالفاعل ونائبه، فيلزم الإضمار – أي: الإتيان بالضمير – مع هذا العامل المهمل، سواء كان المهمل هو الأول – كما هو رأي البصريين – نحو يحسنان ويسيء ابناك، فـ(ابناك) فاعل (يسيء) وفاعل (يحسن) الألف، أو كان المهمل هو الثاني – كما هو اختيار الكوفيين – نحو: يحسن ويسيئان ابناك فـ(ابناك) فاعل (يحسن) وفاعل (يسيء) الألف ، ولا يجوز ترك الإضمار في هذه الحالة، لئلا يلزم التكرار إذا أظهرت مع كل عامل معموله أو حَذْفُ الفاعل، وكلاهما محظور.

وهذا معنى قوله: (وأعمل المهمل . . . إلخ) أي: إذا أُعمل واحد وأُهمل الآخر. فإن المهمل يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه. والتزم ما التزمه النحويون من عدم جواز حذف هذا الضمير إذا كان مما يلزم ذكره كالفاعل. أو التزم ما التزمته العرب في مثل هذه الأساليب ثم مثل بمثالين، فالأول جرى على رأي البصريين بإعمال الثاني وإهمال الأول، والثاني عكسه.

* ... * ... *

282) وَلاَ تَجِىءْ مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلاَ ... ... بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوهِلاً

283) بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ ... ... وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ

هذه الحالة الثانية من أحوال العامل المهمل، وهي: أن يكون مطلوبه غير مرفوع، وتحت هذا قسمان:

الأول: أن يكون غير المرفوع عمدة في الأصل (وهو مفعول ظن وأخواتها – لأنه مبتدأ في الأصل أو خبر).