ثم صرح بعد ذلك بأن مراعاة هذا الأصل – وهو تقديم الفاعل في المعنى – قد تلزم بسبب موجبٍ لمراعاتها قد (عرا) أي: وجد، وذلك كخوف اللبس مثلاً، كما صرح بأن ترك هذا الأصل لوجود مانع يقتضي تأخر ما هو فاعل في المعنى، (حتماً قد يُرى) أي: قد يرى أمراً محتوماً وواجباً.

* ... * ... *

276) وَحَذْفَ فَضْلَةٍ أَجِزْ إِنْ لَمْ يَضِرْ ... ... كَحذْفِ مَا سِيقَ جَوَاباً أَوْ حُصِرْ

الفضلة: خلاف العمدة، فهي التي يمكن الاستغناء عنها في الكلام لأنها لا تؤدي معنى أساسياً في الجملة، كالمفاعيل، والتمييز، والحال، أما العمدة فهي التي لا يستغنى عنها في الكلام؛ لكونها تؤدي معنى أساسياً في الجملة. كالمبتدأ والخبر، والفاعل، ونائبه.

وليست الفضلة دائماً يمكن الاستغناء عنها، فقد يلزم ذكرها لعارض، فالمفعول به فضلة، لكن قد يلزم ذكره أحياناً فلا يصح حذفه وكذا الحال قد يلزم ذكرها.

فالأصل في المفعول به أن يكون مذكوراً، ويجوز حذفه لغرض لفظي أو معنوي، فمن الأغراض اللفظية تَنَاسُبُ الفواصل، كما في قوله تعالى: (مَا ودَّعك ربُّك وما قلى((1) أي: وما قلاك، أو أنه حذف اختصاراً، إذا يُعلم أنه ضمير المخاطب، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها: الإيجاز كقوله تعالى: (وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينآ ءاية((2) فقد حذف مفعول (يعلمون) للإيجاز، ولأن المقصود – والله أعلم – نفي نسبة العلم المطلق إليهم، لا نفي علمهم بشيء مخصوص، كأنهم لاحظ لهم من العلم، لفرط جهالتهم.