الثانية: وجوب تقديم ما هو فاعل في المعنى، وذلك في ثلاث مسائل:

الأولى: أن يُخاف اللبس، وذلك إذا صلح كل من المفعولين أن يكون فاعلاً في المعنى نحو: أعطيت خالداً زميلاً في السفر، فلا يجوز تأخير (خالداً) لأنه لا يعلم كونه آخذا إلا بتقديمه.

الثانية: أن يكون المفعول الثاني محصوراً فيه نحو: لا أكسو الأولاد إلا ما يوافق الشرع، فـ(الأولاد) مفعول أول و(ما) مفعول ثان ولا يجوز تقديم الثاني، لئلا يفسد الحصر، ويزول الغرض منه.

الثالث: أن يكون الأول ضميراً متصلاً والثاني اسماً ظاهراً نحو: أعطيت كتاباً، لأنه لو أخر لانفصل.

الحالة الثالثة: وجوب تقديم ما هو مفعول في المعنى وتأخير ما هو فاعل في المعنى، وذلك في ثلاث مسائل أيضاً:

الأولى: أن يكون المفعول الأول (أي: الفاعل في المعنى . . . ) متصلاً بضمير يعود على المفعول في المعنى نحو: أسكنت البيتَ صاحبَه، فلو قدم المفعول الأول (صاحبه) لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وهو ممنوع.

الثانية: أن يكون المفعول الأول محصوراً نحو: ما أعطيت الجائزَ إلا المستحقَّ.

الثالثة: أن يكون المفعول الأول اسماً ظاهراً والثاني ضميراً متصلاً نحو: الثوبُ أعطيته فقيراً.

وهذا معنى قوله: (والأصل سبق فاعل . . . إلخ) أي: إذا تعدى الفعل لمفعولين أحدهما فاعل في المعنى – كما في باب أعطى – فالأصل المستحسن أن يتقدم هذا الفاعل في المعنى على غيره، ثم ساق المثال: (ألبِسَنْ من زاركم نسج اليمن) فمن: مفعول أول، ونسج: مفعول ثان، والأصل تقديم (من) على (نسج اليمن) لأن مدلول (من) هو اللابس، فهو فاعل في المعنى، ونسج اليمن: هو الملبوس، ويجوز تقديمه، لكنه خلاف الأصل.