وهذا معنى قوله: (وباتفاق قد ينوب الثان . . . إلخ) أي: اتفق النحاة بناءً على ما استنبطوه من كلام العرب على جواز إنابة المفعول الثاني الذي فعله (كسا) وشبهه، إذا أُمن الالتباس، وقوله: (الثان) بحذف الياء للوزن.

... * ... * ... *

253) فِي بَابِ ظَنَّ وَأَرَى الْمَنْعُ اشْتَهَرْ ... ... وَلاَ أَرَى مَنْعاً إذَا القْصَدُ ظَهَرْ

ذكر في هذا البيت أن الفعل إذا تعدى لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كـ(ظن) وأخواتها، أو إلى ثلاثة مفاعيل كـ(أعلم وأرى) فالأشهر عند النحاة أنه يجب إنابة الأول، ويمتنع إنابة الثاني في باب (ظن) والثاني والثالث في باب (أعلم) نحو: ظن السفيهُ التحيَل نافعاً. فتقول: ظُن التحيلُ نافعاً، وتقول: أُعلم المدرسُ الإخلاصَ نافعاً. والأصل: أَعلمتُ المدرسَ الإخلاصَ نافعاً.

ويرى ابن مالك أنه لا يتعين إنابة الأول بشرط ألا يحصل لبس، فإن حصل تعينت إنابة الأول، نحو: ظننت عاصماً بكراً، فلا تقول: ظُن عاصماً بكرٌ، ولا أُعْلِمَ زيداً هشامٌ مسافراً، بإنابة المفعول الثاني في البابين.

وهذا معنى قوله: (في باب ظن . . . إلخ) أي: اشتهر منع إنابة الثاني في باب (ظن) و(أرى) وهو لا يوافق على المنع إذا كان القصد يظهر ويتضح بالثاني، فتكون (إذا) شرطية لا تعليلية، وثالث مفاعيل (أعلم) هو ثاني مفعول (علم) – كما تقدم في باب أعلم – فيجري فيه الخلاف، وقوله: (المنعُ) مبتدأ (اشتهر) الجملة خبر المبتدأ.