والخلاصة: أن نيابة المفعول الأول جائزة في كل باب بلا خلاف وكذا نيابة الثاني من باب (كسا)(1) إذا أمن اللبس، وفي نيابة الثاني من باب (ظن) خلاف، فالأكثرون قالوا: بالمنع، والصحيح جواز ذلك إذا أمن اللبس.

* ... * ... *

254) وَمَا سِوَى النَّائِبِ ممَّا عُلِّقَا ... ... بِالرَّافِعِ النَّصْبُ لَهُ مُحَقَّقَا

تقدم أن نائب الفاعل لا يكون إلا واحداً، فإذا كان للفعل أكثر من معمول كالمصدر والظرف والمجرور، أو المفعول الثاني، فإنه إذا أنيب المفعول به أو واحد منها مناب الفاعل رفع، ونصب الباقي، كما تقدم.

وهذا معنى قوله: (وما سوى النائب . . . إلخ) أي: أن ما سوى نائب الفاعل الذي صار مرفوعاً لتعلق معناه بالفعل الرافع له، ما سواه فـ(النصب له) أي: حكمه النصب، وقوله: (محققاً): حال من الهاء في (له).

اشتغال العامل عن المعمول

255) إِنْ مُضْمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ ... ... عَنْهُ بِنَصْبِ لَفْظِهِ أَوِ الْمحَلّ

256) فَالسَّابِقَ انْصِبْهُ بِفعْلٍ أُضْمِرَا ... ... حَتْماً مُوَافِقٍ لِمَا قَدْ أُظْهِرَا

الاشتغال: أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه، بالعمل في الضمير العائد عليه أو في سببيّه.