فقد أناب الجار والمجرور. بدليل نصب المفعول به (إلا سيداً)

ولو قيل بإنابة ماله أهمية في إيضاح الغرض وإبراز المعنى المقصود من غير تقييد بأنه مفعول به أو غير مفعول به لكان وجيهاً كأن يقال: ضُرِبَ ضَرْبٌ أليمٌ شاهدَ الزور، بإنابة المصدر إذا كان غرض المتكلم إبراز هذا المعنى وهو شدة ضربه. وإن كان الغرض بيان أن الضرب وقع أمام الناس أنيب الظرف، وهكذا في الجار والمجرور.

وهذا معنى قوله: (ولا ينوب بعض هذي . . . إلخ) أي: لا يصح إنابة شيء مما ذكر في البيت السابق مع وجود المفعول به، وقد يرد في الكلام الفصيح إنابة غير المفعول به مع وجوده، يشير بذلك إلى ما ورد من كلام العرب، كما تقدم.

* ... * ... *

252) وَبِاتِّفَاقٍ قَدْ يَنُوبُ الثَّانِ مِنْ ... ... بَابِ كَسَا فِيمَا الْتِباسُهُ أُمِنْ

تقدم أن المفعول به ينوب مناب الفاعل، غير أن فعله قد يكون متعدياً لمفعول واحد، أو متعدياً لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر كمفعولي (ظن) وأخواتها، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر كمفعولي (كسا) وأخواتها، وقد يكون متعَدياً لثلاثة كـ(أعلم) و(أرى).

فإن كان متعدياً لواحد أنيب مناب الفاعل نحو: أُكرِمَ الضيفُ، قال تعالى: (وبُرِّزَت الجحيمُ لمن يرى((1) وإن كان متعدياً لاثنين وهو من باب (كسا) – وهو المراد هنا – جاز إنابة الأول أو الثاني، تقول: كُسي الفقيرُ ثوباً. وكُسي الفقيرَ ثوبٌ، وهذا مشروط بعدم حصول اللبس، فإن حصل لبس وجب إنابة الأول: نحو: أعطيت جابراً هشاماً فتقول: أُعطي جابرٌ هشاماً، ولا يجوز إنابة الثاني لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذاً فلا يعلم هل النائب هو المفعول الأول أو الثاني، بخلاف إنابة الأول، فإن اختياره يجعله بمنزلة الفاعل في المعنى، فيتضح من تقدمه أنه الآخذ وغيره المأخوذ.