وهذا معنى قوله: (وقابل من ظرف . . . إلخ) أي: إن القابل للنيابة عن الفاعل من الظرف والمصدر، ومثله اسم المصدر، وحرف الجر مع مجروره حقيق وجدير بها، وأشعر قوله: (وقابل) بأن نيابة ما ذكر لابد لها من شروط.
* ... * ... *
251) وَلاَ يَنُوبُ بَعْضُ هذِي إِنْ وُجِدْ ... ... فِي اللَّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ وَقَدْ يَرِدُ
إذا وجد في الجملة ما يصلح للنيابة من المفعول به والمصدر والظرف والمجرور لم يجز أن ينوب عن الفاعل إلا واحد؛ لأن النائب عن الفاعل كالفاعل لا يتعدد.
وقد اختلف النحويون في الذي ينوب عن الفاعل. فقال البصريون إلا الأخفش: تجب نيابة المفعول به، ولا ينوب غيره مع وجوده، ففي مثل: ألقى الطالبُ كلمة إلقاءاً بارعاً في الحفل يوم الخميس أمام الحاضرين. تقول: أُلقيَ كَلمةٌ، أو ألقيت كَلمةٌ إلقاءَ بارعاً . . . إلخ، وما خالف ذلك فهو شاذ أو مؤول.
وقال الكوفيون: تجوز إنابة غير المفعول به مع وجوده تقدم أو تأخر، واستدلوا بقراءة أبي جعفر – وهو من العشرة –(1): (ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون((2) فقد قرأ (يُجزى) بالياء مضمومة مبنياً للمجهول، مع نصب (قوماً)، والنائب الجار والمجرور، على أحد القولين(3).
ويقول الشاعر:
لم يُعنَ بالعلياء إلا سيداً ... ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى(4)
(1) القراء العشرة هم القراء الذين عُني العلماء بنقل قراءاتهم وهم على قسمين:
سبعة اختارهم ابن مجاهد.
وثلاثة اختارهم ابن الجزري.
وأبو جعفر هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، المتوفى سنة 130هـ وهو من الثلاثة الذين اختارهم ابن الجزري.
(2) سورة الجاثية، آية: 14.
(3) والقول الثاني: أن نائب الفعل مصدر الفعل المذكور أي: ليُجزى الجزاء أو الخير أو الشر.
(4) معنى البيت: أنه لا يشتغل بمعالي الأمور وكريم الخصال إلا أصحاب السيادة والطموح، ولم يشف ذوى النفوس المريضة إلا ذوو الهداية والرشد.