الأول: أن يكون متصرفاً، وهو ما يخرج عن النصب على المصدرية إلى التأثر بالعوامل المختلفة، نحو: أكْل، كتابة، فَهْم، جلوس، وغيرها.
بخلاف: (معاذ الله) فإنه مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف أي: أعوذ بالله معاذاً، لكنه لم يشتهر استعماله عن العرب إلا منصوباً مضافاً فلا يقع نائب فاعل؛ لئلا يخرج عما استقر له في لسان العرب.
ونحو: سبحان الله. فهو اسم مصدر منصوب بفعل محذوف أي: أسبح الله سبحان، ولم تستعمله العرب إلا منصوباً مضافاً في الأغلب.
الشرط الثاني: أن يكون المصدر مختصاً، والمراد به هنا: أن يكتسب المصدر من لفظ آخر معنى زائداً على معناه المبهم المقصور على الحدث المجرد، نحو: قرئ قراءةٌ صحيحة، جُلس جلوسُ الخائف، بخلاف: قرئ قراءة، لعدم الفائدة؛ لأن المصدر لم يفد معنى زائداً على ما فهم من الفعل.
وأما الجار والمجرور فيصلح للنيابة بشرطين:
الأول: أن يكون حرف الجر متصرفاً، والمراد به: أن لا يلزم طريقة واحدة لا يخرج عنها إلى غيرها، كـ(مذ) و(منذ) الملازمين لجر الزمان و(رُبَّ) الملازمة للنكرات.
الثاني: أن يكون المجرور مختصاً، والمراد بالاختصاص: أن يكتسب الجار مع مجروره معنى زائداً إما بوصف أو إضافة أو غيرهما نحو: جُلس في المسجد الجامع، ونحو: فُرح بانتصار المسلمين، ونائب الفاعل هو الجار والمجرور على المشهور(1)، بخلاف: فُرح بانتصار؛ لعدم الفائدة من الإسناد.
(1) قال السيوطي في الهمع (1/163): (الجمهور على أن المجرور في موضع رفع، وهو النائب عن الفاعل كما لو كان الجار زائداً . . . ) وهذا رأي فيه تيسير، سواء قلنا الجار والمجرور أو المجرور وحده، فإن كان حرف الجر زائداً فلا خلاف في أن النائب هو المجرور وحده. نحو: ما أُخِذَ من شيء.