وتقول في اليائي: اختار المعلم علياً من بين زملائه، وبعد بنائه: اختير عليٌّ من بين زملائه(1)، أو اختور، ويجوز الإشمام.
وهذا معنى قوله: (وما لفا باع . . . إلخ) أي: ما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة يثبت للحرف الذي تليه عين الفعل، من نحو: (اختار) و(انقاد) وما أشبهها، فإن حكمه (ينجلي) أي: يتضح. وجملة (ينجلي) صفة لقوله: (وَشِبْهٍ).
250) وَقَابِلٌ مِنْ ظَرْفٍ أوْ مِنْ مَصْدَرِ ... ... أَوْ حَرْفِ جَرٍّ بِنَيِابَةٍ حَرِى
تقدم أنه يترتب على حذف الفاعل أمران:
الأول: تغير صورة الفعل، وقد مضى الكلام على ذلك.
الثاني: إقامة نائب عنه يحل محلَّه، ويخضع لكثير من أحكامه والذي يصلح للنيابة عن الفاعل واحد من أربعة أشياء:
المفعول به فقد ذكره ابن مالك في البيت الأول من الباب ويتعلق به بعض أحكام ستأتي إن شاء الله، أما الثلاثة الباقية فشرطها أن تكون قابلة للنيابة.
فالظرف يصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين:
الأول: أن يكون متصرفاً، وهو ما يخرج عن النصب على الظرفية وعن الجر بـ(مِنْ) إلى التأثر بالعوامل المختلفة كـ: زمن ووقت وساعة ويوم وغيرها.
بخلاف (سحر) [إذا أريد به سحر يوم بعينه]، و(عندك) لأن الأول ملازم للنصب على الظرفية، والثاني ملازم للنصب أو الجر بمن فلا يصلح أن يكون نائب فاعل.
الشرط الثاني: أن يكون الظرف مختصاً، والمراد بالاختصاص هنا: أن يزاد على معنى الظرفية معنى جديد ليزول الغموض والإبهام عن معناه، وذلك إما بوصف أو إضافة أوعلمية ونحوها، مثل: صيم يومُ الخميس، جُلس وقتٌ طويل، صيم رمضانُ.
وأما المصدر واسم المصدر فيصلح للنيابة بشرطين – أيضاً -:
(1) ظاهر كلام ابن مالك أن الحكم خاص بالمُعَلّ حيث مثل به، والحكم شامل له وللمضاعف نحو اشتدَّ، وانهلَّ، وانسدَّ، وامتدّض، فمثلاً. انهلَّ الرمل في البئر، تقول بعد بنائه: أُنْهُلَّ في البئر، بضم الأول والثالث، ويجوز كسرهما كما يجوز الإشمام.