6) إذا كان الماضي الثلاثي مضعفاً(1) مدغماً جاز في فائه عند بنائه للمجهول الأوجه الثلاثة السابقة: إخلاص الضم، وهو أعلاها هنا. والإشمام، والكسر، تقول: عدَّ التاجر المال، وبعد بنائه: عُدَّ المال(2)، فالمال: نائب فاعل.
وهذا معنى قوله: (وما لباع . . . إلخ)، أي: أن ما ثبت لفاء (باع) من الأوجه الثلاثة قد يثبت لنحو: (حبَّ) من كل ماضٍ ثلاثي مضاعف والمراد بقوله: (باع) كل ماضٍ ثلاثي مُعَلَّ العَين، كما تقدم.
* ... * ... *
249) وَمَا لِفَا بَاعَ لِمَا الْعَيْنُ تَلِي ... ... فِي اخْتَارَ وَانْقَادَ وَشِبْهٍ يَنْجَلِي
... 7) إذا كان الفعل الماضي المُعَلُّ العين على وزن (افتعل) أو (انفعل) جاز في الحرف الثالث الأصلي منه الأوجه الثلاثة السابقة، وهي: الضم والكسر والإشمام، ويضبط الحرف الأول – وهو همزة الوصل – بما يضبط به الحرف الثالث، والمختار هنا الكسر في اليائي، والضم في الواوي، تقول في الواوي: انقاد الطلاب للمعلم، وبعد بنائه: انقود للمعلم، أو انقيد، ويجوز الإشمام.
(1) مضعف الثلاثي: ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو: شدَّ ،عدَّ.
(2) قد يقع لبس بين هذا وبين فعل الأمر فإنه مضموم الأول، فلا يدرى أهو فعل أمر أم ماض مبني للمجهول؟ فيعدل إلى الكسر أو الإشمام، لأن فعل الأمر لا يكون كذلك وإنما لم يُعدل إلى أحدهما في قوله تعالى: (ولو رُدُّوا( لأن وقوعه بعد (لو) قرينة على أنه لم يُرد فعل الأمر، لأنه لا يقع بعد أداة الشرط، على أنه قد يقال إنَّ المسألة من باب الإجمال، فانظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (2/64).