وقال عن الثالث: (والثاني التالي تا المطاوعة . . . إلخ) أي: اجعل الحرف الثاني مضموماً كالأول إن كان الأول تاء المطاوعة، إذ لا نزاع في ذلك،أي: لا خلاف فيه، وقيد تاليها بكونه ثانياً – مع أنه هو الثاني – لينبه على أن هذا الحكم خاص بالماضي، لأن تاليها في المضارع ثالث. فيبقى على الأصل من ضم الأول وفتح ما قبل الآخر، نحو: يتعلم جابر النحو، فيقال: يُتعلم النحو، وقال عن الرابع: (وثالث الذي بهمز الوصل . . .إلخ) أي: إن الحرف الثالث من الفعل المبدوء بهمزة الوصل يضم كالأول، ومثل له بالفعل (اسْتُحْلِي) المبني للمجهول، وأصله: اسْتَحْلَى صالح الشراب.
* ... * ... *
247) وَاكْسِرْ أَوَ اشْمِمْ فَا ثُلاَثِيٍّ أُعِلّ ... ... عَيْناً وَضَمٌّ جَاكَبُوعَ فَاحْتُمِلْ
إذا كان الماضي ثلاثياً معلَّ العين(1). جاز في فائه(2) عند بنائه للمجهول ثلاثة أوجه – سواء كان واوياً أو يائياً – وهي:
(1) مُعَلَّ العين: ما يكون وسطه حرف علة. ويخضع لأحكام الإعلال التي تذكر في باب التصريف ومنها: قلب الواو والياء ألفاً إذا تحركا وانفتح ما قبلها نحو: قال وباع. والأصل: قَولَ وبَيعَ، فإن كان حرف العلة الواقع عيناً للكلمة لا يخضع للأحكام فإنه يسمى (معتلاً) نحو: عَوِرَ، فهذا حكمه حكم الصحيح، فالفرق بين مُعَلّ ومعتل. أن المُعَلّ هو الذي أحد أصوله حرف علة، بشرط أن يدخله قلب وإعلال، والمعتل ما كان أحد أصوله حرف علة دخله قلب أم لا. فكل معل معتل ولا عكس.
(2) فاء الكلمة هي الحرف الأول الذي يقابل الفاء في الميزان الصرفي (فَعَلَ) وما يقابل الثاني هو عين الكلمة. وما يقابل الثالث هو لام الكلمة.