هذا الموضع الرابع من مواضع جواز تأنيث الفعل، وهو أن يكون من أفعال المدح أو الذم كـ(نعم وبئس) مسندين إلى مؤنث حقيقي التأنيث نحو: نعمت الأم تربي أولادها وتلزم بيتها، ويجوز: نعم الأم . . . لأن كلمة (الأم) مقصود بها الجنس، لا يراد بها واحدة بعينها، على سبيل المبالغة في المدح، فأشبه جمع التكسير في أن المقصود به متعدد.

وهذا معنى قوله: (والحذف في نعم الفتاة . . . إلخ) أي: استحسن النحاة حذف التاء من الفعل (نعم) في قولك: (نعم الفتاة) وذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس.

* ... * ... *

237) والأصْلُ فِي الْفَاعِل أَنْ يَتَّصِلاَ ... ... وَالأَصْلُ فِي الْمَفْعُولِ أَنْ يَنْفَصِلاَ

238) وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلاَفِ الأَصْلِ ... ... وَقَدْ يَجِي الْمَفْعُولُ قَبْلَ الْفِعْلِ

هذا هو الحكم السابع من أحكام الفاعل، وهو أن الأصل في الفاعل أن يتصل بفعله، لأنه منزل منزلة جزئه، ولهذا جاءت علامة الرفع بعد الفاعل في الأمثلة الخمسة، نحو: يكتبون.

والأصل في المفعول أن ينفصل عن الفعل، بأن يتأخر عن الفاعل نحو: حرم الإسلام الغشَّ، قال تعالى: (وورثَ سليمانُ داودَ((1).

وهذا الأصل قد يكون واجباً. كما سيأتي إن شاء الله، وقد يُخالف، فيقدم المفعول على الفاعل.

وقد يتقدم المفعول على الفعل.

وتقدم المفعول على الفاعل نوعان:

الأول: جائز، وهو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو: أمّ المصلين عمر، قال تعالى: (وإذا مسَّ الإنسانَ ضرٌّ دعا ربّه منيباً إليه((2) وقال تعالى: (إذ حَضَرَ يعقوبَ الموتُ((3) فـ(الإنسان) مفعول مقدم على الفاعل، وهو (ضرُّ)، و(يعقوب) مفعول مقدم على الفاعل (الموت).

الثاني: واجب، وسيأتي إن شاء الله.

وأما تقدم المفعول على الفعل فنوعان أيضاً: