ما في هذين البيتين تقييد لقوله: (أو مُفهمٍ ذات حِرِ) فإن المؤنث الحقيقي إنما يجب تأنيث فعله إذا اتصل به – كما تقدم – فإن فصل عنه بفاصل فلا يخلو:

إما أن يكون الفاصل غير (إلا) فيجوز إثبات التاء وتركها، والأجود الإثبات، نحو: أتى القاضي بنتُ الواقف، والأجود: أتت.

وهذا معنى قوله: (وقد يبيح الفصل . . . إلخ) أي: إن الفصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي يبيح ترك تاء التأنيث، ثم ذكر المثال، والتعبير بـ(قد) والإباحة يفيد أن الأحسن الإثبات.

2) أن يكون الفاصل (إلا) فعند الجمهور يجب حذف التاء؛ لأن الفاعل اسم مذكر محذوف، فتقول: ما صام إلا فاطمة، أي: ما صام أحد إلا فاطمة، والإثبات خاص بالشعر. كقول الشاعر:

ما برئت من ريبة وذَمِّ ... ... في حربنا إلا بنات العَمِّ(1)

وظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز إثبات التاء في النثر، نظراً للظاهر الملفوظ به، وهو الاسم المؤنث، والحذف أحسن، لما تقدم.

وهذا معنى قوله: (والحذف مع فصل . . . إلخ) أي: أن ترك التاء مع الفصل بـ(إلا) مفضل على الإثبات، نحو: مازكا – ما صلح – إلا فتاة الرجل المعروف بابن العلا، ويفهم من ذلك أن الإثبات مرجوح.

* ... * ... *

234) والْحَذْفُ قَدْ يَأْتِي بلا فَصْلٍ وَمَعْ ... ... ضميرِ ذِي المْجَازِ فِي شِعْرٍ وَقَعْ

قد تحذف تاء التأنيث من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، فقد حكى سيبويه عن بعضهم: قال فلانة(2) بحذف التاء من (قال)، وهذا شاذ لا يقاس عليه.

وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي. وهو خاص بالشعر، وتقدم ذكر ذلك.