الثاني: أن يكون الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بفعله غير مراد به الجنس وغير جمع، نحو: روت عائشة – رضي الله عنها – أحاديث كثيرة، قال تعالى: (وقالت امرأتُ فرعون((1)، وقال تعالى: (إذ تمشى أخُتك((2) وقال تعالى: (قالت نملةٌ((3) فإن كان الاسم الظاهر مجازي التأنيث لم يجب تأنيث الفعل نحو: انتهت الحرب. وانتهى الحرب، قال تعالى: (فما ربحت تجارتُهم((4) وقال تعالى: (فمن جآءه موعظةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف((5) وقال تعالى: (وجُمِعَ الشمسُ والقمرُ((6).

وإن فصل بين الحقيقي وفعله بفاصل. فسيأتي حكمه. كما يأتي حكم اسم الجنس، والجمع وما جرى مجراه إن شاء الله تعالى.

وهذا معنى قوله: (وإنما تلزم فعل مضمر) أي: تلزم تاء التأنيث فعل فاعل مضمر متصل – أي: مستتر – كما تلزم فعل فاعل يُفْهِمُ ويدل على مؤنث حقيقي، وقوله: (ذات حِرِ): الحِرِ: في الأصل فرج المرأة. والمراد هنا مطلق فرج، وأصله: حِرِحٌ بكسر الحاء فحذفت لام الكلمة، وهي الحاء اعتباطاً(7)، فبقي كيدٍ ودمٍ، وأصلهما: يَديٌ ودمَيٌ.

232) وَقَدْ يُبِيْحُ الْفَصْلُ تَرْكَ التّاءِ فِي ... ... نَحْوِ أَتَى الْقَاضِيَ بِنْتُ الْوَاقِفِ

233) وَالْحَذْفُ مَعْ فَصْلٍ بِإلاَّ فُضِّلاَ ... ... كَمَا زَكَا إِلاَّ فَتَاةُ ابْنِ الْعَلاَ