وأما الحذف الواجب فهو أن يقع اسم مرفوع بعد (إنْ) أو (إذا) الشرطيتين. نحو: إنْ ضعيفٌ استنصرك فانصره، ومنه قوله تعالى: (إن امرؤا هلك((1) وقوله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا((2) ونحو: إذا خليل فاز فأكرمه. ومنه قوله تعالى: (إذا السماءُ انشقَّتْ((3). وإنما وجب الحذف؛ لأن الفعل المذكور يفسِّر الفعل المحذوف، ويغني عنه فهو كالعوض، ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا مبني على أن الاسم لا يقع بعد أدوات الشرط، وأنه لا يجوز تقدم الفاعل على فعله. وفي المسألة زيادة بحث، محله باب الإضافة إن شاء الله.

وهذا معنى قوله: (ويرفع الفاعل . . . إلخ) أي: إن الفاعل قد يكون مرفوعاً بفعل (مضمر) أي: غير مذكور مع فاعله، ثم ذكر المثال. ويتعين في قوله: (زيد) أن يكون فاعلاً؛ لأنه أتى به مثالاً لحذف فعل الفاعل، وإلا فإنه يترجح كونه مبتدأ حذف خبره؛ لأن السؤال جملة اسمية، ومطابقة الجواب للسؤال مطلوبة، ويكون التقدير: زيد قرأ.

* ... * ... *

230) وَتَاءُ تَأنِيثٍ تَليِ المَاضِي إذَا ... ... كَانَ لأُِنْثَى كَأَبَتً هِنْدُ الأَذَى

هذا الحكم السادس من أحكام الفاعل، وهو أنه إن كان مؤنثاً أنث فعله بتاء ساكنة في آخر الماضي، وبتاء متحركة في أول المضارع. نحو: صامت هند يوم الخميس، وتصوم هند، وثغت النعجة، وأزهرت الحديقة.