الحكم الثاني: أن الفاعل يتأخر عن رافعه، وهو الفعل أو شبهه كقوله تعالى: (قد أفلح المؤمنون((1). ولا يجوز تقديمه عليه، فإن قدم صار مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستتر. كقوله تعالى: (والله يعصمك من الناس((2) ففاعل (يعصم) ضمير مستتر، أو صار فاعلاً لفعل محذوف في نحو قوله تعالى: (وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره((3).
وهذا معنى قوله: (وبعد فعلٍ فاعلٌ) أي: أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل، فلا يتقدم عليه.
الحكم الثالث: أن الفاعل لابدَّ منه لفعل قصد به الإسناد(4)، لأنه جزء أساسي في الجملة التي لا تتم إلا بمسند وهو الفعل، ومسند إليه وهو الفاعل.
(1) سورة المؤمنون، آية: 1.
(2) سورة المائدة، آية: 67.
(3) سورة التوبة، آية: 6. أحد: فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، وهذا على رأي من يقول: إن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل، والقائل بذلك البصريون والكوفيون ، لكنَّ البصريين يقدرون فعلاً محذوفاً، والكوفيون يقولون: إن هذا الاسم فاعل للفعل المذكور، فلا حذف عندهم، وقال أبو الحسن الأخفش: إن هذا الاسم مبتدأ، فلا حذف عنده، وهذا – فيما يبدو لي – رأي جيد، يؤيده ظاهر القرآن في آيات كثيرة كما في سورة الانفطار والتكوير والمرسلات والانشقاق وغيرها، ولا داعي للتقدير، فالأسلوب جميل، والإعراب سليم، والله أعلم.
(4) هناك أفعال لا تحتاج إلى فاعل. منها: الأفعال التي اتصلت بآخرها (ما) الكافة نحو: طالما، قلما، تقول: قلما تستمع المرأة النصيحة، فـ(قلما) كافة ومكفوفة. أو (قلّ ما) قلّ: فعل ماض (ما) مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن صلتها فاعل أي: قلَّ استماع المرأة. وهذا رأي وجيه يساير القاعدة العامة أن الفعل لابد له من فاعل.