وهذا معنى قوله: (وخُصَّ بالتعليق . . . إلخ) أي: خص بالإلغاء والتعليق الأفعال التي ذكرت في النظم – في الأبيات السابقة – قبل (هب) وعددها أحد عشر فعلاً، والفعل (هب) ملازم للأمر. وكذا (تعلم) وإذا جاء غير الماضي من سوى (هب وتعلم) فأعطه ما عُلِمَ من الأحكام التي تكون للماضي، من العمل والتعليق والإلغاء. وقوله: (زُكِنَ) أي: علم.

* ... * ... *

211) وَجَوِّزِ الإِلْغَاءَ لا فِي الابْتِدَا ... ... وانْوِ ضَمِيرَ الشَّانِ أوْ لامَ ابْتِدَا

212) فِي مُوهِمٍ إلْغَاءَ مَا تَقََّدمَا ... ... والْتَزِمِ التَّعلِيقَ قَبْلَ نَفْيِ مَا

213) وَإنْ وَلا لامُ ابْتداءٍ أوْ قَسَمْ ... ... كَذَا والاسْتِفْهَامُ ذَا لَهُ انْحَتَمْ

أفعال هذا الباب لها ثلاثة أحكام:

الأول: الإعمال، وهو نصب المبتدأ والخبر، وهذا هو الأصل. وهو واقع في أفعال القلوب والتحويل.

الثاني: الإلغاء.

الثالث: التعليق.

وهذان خاصان بأفعال القلوب المتصرفة، كما تقدم.

أما الإلغاء فهو: إبطال العمل لفظاً ومحلاًّ، لضعف العامل بتوسطه أو تأخره نحو: الصدقُ – علمتُ – نافعٌ. فالصدق: مبتدأ. ونافع: خبر. وجملة (علمت) اعتراضية لا محل لها. فلم يعمل الفعل لا في اللفظ ولا في المحل.

ونحو: الصدقُ نافعٌ علمت. فجملة (علمت) مستأنفة لا محل لها.

وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله؛ لضعفه بالتأخر. وفي المتوسط الإعمال أقوى؛ لأنه الأصل. وقيل: سواء.

وأما العامل المتقدم في نحو: علمت الصدق نافعاً. فلا يجوز إلغاؤه. وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش مستدلين بالسماع عن العرب: كقول كعب بن زهير رضي الله عنه:

أرجو وآمل أن تدنو مودتها ... ... وما إخالُ(1) لدينا منكِ تنويل(2)