فالشاعر ألغى الفعل (إخال) بمعنى (أظن) مع تقدمه، فأتى بالمبتدأ (تنويل) مرفوعاً، والخبر (لدينا)، ومثله قول الشاعر:

كذاك أُدِّبْتُ حتى صار من خلقي ... ... أني وجدت مِلاكُ الشيمة الأدبُ(1)

فألغى الفعل (وجد) مع تقدمه، لأنه رفع المبتدأ والخبر (ملاكُ الشيمة الأدبُ).

وقد ذهب البصريون إلى تأويل البيتين – وغيرهما – بما يتمشى مع القواعد العامة، فقالوا: إن المفعول الأول محذوف، وهو ضمير الشأن تقديره: (وما إخاله) و(وجدته) والجملة بعده هي المفعول الثاني. أو أن الفعل متعلق عن العمل بلام الابتدا المقدرة، والأصل (لَلَدينا) و(لَمِلاك) ثم حذفت اللام، وبقي التعليق. فليس هو من إلغاء.

وكلا التأويلين فيه تكلف لا يخفى. فالأولى إبقاء البيتين وغيرهما بلا تأويل، ومسايرة القواعد والأصول العامة في الكتابة والكلام.

أما التعليق فهو: إبطال العمل لفظاً لا محلا؛ لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل الناسخ. ومعناه: منع الناسخ من العمل الظاهر – وهو النصب – في لفظ المفعولين معاً، أو لفظ أحدهما، أما في المحل والتقدير فهو عامل. فمثلاً:

علمت الإسبالَ محرماً. تجد الفعل (علم) قد نصب المفعولين مباشرة، فإذا قلنا: علمت لَلإسبالُ محرمٌ، لم ينصب الفعل (علم) شيئاً في الظاهر، بسبب وجود مانع من ذلك، وهي (لام الابتداء) التي فصلت الفعل الناسخ عن مفعوليه، لأن لها الصدارة، ولكن هذا الفعل نصب المحل. فتقول عند الإعراب، الإسبال: مبتدأ، محرم: خبره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي (علم).