الثالث: أن يقصد بالاستفهام التمني نحو: ألا مالَ فأساعد المحتاج(1). والخبر – هنا – محذوف تقديره: موجود. ومنه قول الشاعر:

ألا عُمْرَ وَلّى مستطاعٌ رجوعُه ... ... فيرأبَ ما أَثْأَتْ يدُ الغفلات(2)

وقد خالف في هذا النوع سيبويه ومن وافقه، فقالوا: لا عمل لها إلا في الاسم، ولا تعطى بقية الأحكام، وقال المازني والمبرد: هي كالمجردة في جميع الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف.

وهذا معنى قوله: (وأعط "لا" . . . إلخ) أي: أعط "لا" النافية للجنس مع همزة الاستفهام، الداخلة عليها. ما تستحقه من الأحكام قبل دخول الاستفهام، والمراد همزة الاستفهام باعتبار الأصل. وإلا ففي التوبيخ والتمني خرجت الهمزة عن معناها الأصلي. وهو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل، ولا طلب مع التوبيخ ولا مع التمني.

205) وَشَاعَ فِي ذَا البَابِ إسْقَاطُ الخَبَرْ ... ... إذَا الْمُرَادُ مَعْ سُقُوطِهِ ظَهَرْ

إذا دليل على خبر "لا" النافية للجنس فإنه يحذف. وحذفه كثير، والدليل قد يكون مقالياًّنحو: هل من رجلٍ حاضرٍ؟ فيقال: لا رجل. وقد يكون حالياً (أي: مفهوماً من المقام والحال) كأن يقال للمريض: لا بأس. أي: لا بأس عليك.

ومن الحذف قوله تعالى: (ولو ترى إذ فزعوا فلا فوتَ((3) أي: فلا فوت لهم، وقال الشاعر: