إنِ الحقُّ لا يخفى على ذي بصيرة ... ... وإن هو لم يَعْدَمْ خلاف معاند

فإن وجود (لن) في المثال. و(لا) في البيت. يُبْعِدُ أن تكون (إنْ) نافية، لأن إدخال النفي على النفي لإبطال الأول قليل جدّاً في الكلام الفصيح. إذ يمكن أن يأتي الكلام مثبتاً من أول الأمر من غير حاجة إلى نفي النفي المؤدي للإثبات بعد تطويل. وفيه قرينة معنوية. فإن نفي النفي إثبات، فيكون المعنى: الحق يخفى على ذي بصيرة. وفساده ظاهر.

ومذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء، وذهب أبو علي الفارسي إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق، وهذا هو الظاهر؛ لدخولها في مواضع لا تدخل فيها لام الابتداء، ويظهر أثر الخلاف في نحو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "قد علمنا أن كنت لموقناً به" رواه البخاري(1). فعلى الأول يجب كسر همزة (إن) لأنها بعد فعل من أفعال القلوب، وقد علق عن العمل بلام الابتداء كما تقدم، وعلى الثاني يجب الفتح لطلب العامل لها بعد التأويل. وليست الفارقة من المعلقات.

قال ابن مالك: (وخففت إن) أي: المكسورة. (فَقَلَّ العمل) أي: وكثر إهمالها، ولزم مجيء اللام بعدها. وربما تركت هذه اللام إن ظهر الذي أراده المتكلم معتمداً على قرينة توضح المقصود.

* ... * ... *

192) وَالْفِعْلُ إنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً فَلاَ ... ... تُلْفِيهِ غَالِباً بإِنْ ذِي مُوصَلاَ

هذه الحالة الثانية لـ(إن) بعد التخفيف، وهي أن يليها الفعل فيجب إهمالها. لزوال اختصاصها بالاسم(2). والغالب أن يليها فعل من الأفعال الناسخة، مثل: (كان) أو (ظن)، والماضي الناسخ أكثر من المضارع.