(1) لا ريب أن النحاة يعترفون بثبوت الرفع في هذه الحالة في كتاب الله تعالى في قراءة سبعية متواترة، ويعترفون بوروده عن العرب شعراً ونثراً. مما يصح معه قطعاً أن يقال: بجواز الرفع. لكن نجد أن جمهورهم يرفضون هذه القاعدة. ويمنعون القياس عليها كما صرح بذلك الروداني والرضي – وغيرهما – فيما نقله عنهما الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (1/286) ولقد تعرض سيبويه – رحمه الله – لتغليط العرب في ذلك فقال: واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون. وإنك وزيد ذاهبان) (الكتاب 2/155) والغريب في الأمر أن البصريين حين يرفضون الرفع يستندون لتعليل، ويعرضون عن الدليل – وهو السماع.

إن المنهج السليم في ذلك أن يمعن النحاة في القراءات الصحيحة السند. وأن يُخضعوا قواعدهم للقرآن الكريم. لتكون أشد إحكاماً. وأبعد عن الاعتراض. كما أن المنهج الحق أن تصحح القاعدة البصرية السالفة الذكر. احتجاجاً بالوارد لتطرد القاعدة ويكون الحكم في الحالتين واحداً. وهو جواز الرفع في العطف على اسم (إن) إضافة إلى الأصل وهو النصب. وإلى شرح التسهيل (2/48).

(2) شرح التسهيل ( 2 \ 48 ) .