وكذا تدخل اللام إذا كان الخبر مفرداً نحو: إن الكذب لممقوت. قال تعالى: (إن الله لعفو غفور((1) أو كان شبه جملة نحو إن العزَّ لفي طاعة الله. قال تعالى: (وإنّك لعلى خلق عظيم((2) أو جملة اسمية نحو: إن الإسلام لرايته عالية. قال تعالى: (وإنّا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون((3) على رأي من يعرب (نحن) مبتدأ. وما بعده خبر، والجملة (إن)(4).

الشرط الثالث: أن يكون الخبر متأخراً عن الاسم. كما في الأمثلة. فلا يجوز دخولها في مثل: إن فيك إنصافاً، وإن عندك أدباً وذلك لتقدم الخبر. ولم يذكر ابن مالك هذا الشرط.

وإلى ما مضى أشار بقوله: (ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا . . . إلخ) أي لا يقع بعد لام الابتداء الخبر المنفي. ولا الخبر إذا كان جملة فعلية فعلها ماض كـ(رضي) وقد يلي الفعل الماضي هذه اللام إذا اقترن بـ(قد) مثل: إن هذا لقد سما على العدا مستحوذاً. أي: مستولياً على ما يريد.

* ... * ... *

186) وَتَصْحَبُ الْوَاسِطَ مَعْمُولَ الْخَبَرْ ... ... وَالْفَصْلَ وَاسْماً حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ

ذكر في هذا البيت الثلاثة الباقية التي تدخل عليها لام الابتداء وهي: معمول الخبر وضمير الفصل. والاسم.

أما معمول الخبر فتدخل عليه بأربعة شروط:

الأول: أن يتوسط بين اسم (إن) وخبرها. نحو: إن الشدائد صانعةٌ أبطالاً فتقول: إن الشدائد لأبطالاً صانعةٌ. فلو تأخر المعمول لم تدخل عليه.

الثاني: أن يكون الخبر مما يصح دخول اللام عليه. كما في المثال. فلا يجوز أن تقول: إن الشدائد لأبطالاً صَنَعتْ. لأنه ماض.