الثالث: ألا تكون اللام قد دخلت على الخبر. فلا تقول: إن الشدائد لأبطالاً لصانعة. وقد سمع ذلك قليلاً. فقد حكي من كلام العرب: (إني لبحمد الله لصالح).
الرابع: ألا يكون حالاً ولا تمييزاً لعدم السماع.
وقد صرح الناظم بالشرط الأول في قوله: (وتصحب الواسط معمول الخبر) أي: تصحب لام الابتداء معمول الخبر المتوسط بين اسم (إن) وخبرها.
ومما تدخل عليه لام الابتداء (ضمير الفصل): وهو ضمير يذكر بين المبتدأ والخبر أو ما أصله المبتدأ والخبر. سمى بذلك لأنه يفصل، أي: يميز بين الخبر والصفة. فإذا قلت: عمر هو العادل. تعين أن يكون (العادل) خبراً. ولو لم تأت بالضمير لاحتمل أن يكون (العادل) صفة وأن يكون خبراً(1).
وتدخل عليه اللام في هذا الباب بلا شرط، لكن إذا دخلت اللام عليه لم تدخل على الخبر نحو: إن الدنيا لهي الفانية، وإن الآخرة لهي الباقية. قال تعالى: (وإنّ ربّك لهو العزيز الرحيم((2).
ومما تدخل عليه اللام اسم (إن) بشرط أن يتأخر عن الخبر نحو: إن في حوادث الدهر لعبرةً. قال تعالى: (إنّ في ذلك لأية لكل عبد منيب((3) وإذا دخلت على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر.
وإلى هذا أشار بقوله: (والفصل واسماً حلَّ قبله الخبر) أي: تصحب اللام ضمير الفصل. واسماً لإن إذا تقدم عليه الخبر.
* ... * ... *
187) وَوَصْلُ مَا بِذِي الحُرُوفِ مُبْطِلٌ ... ... إعْمَالَهَا وَقَدْ يُبَقَّى العَمَلُ
إذا اتصلت (ما) الزائدة بـ(إن أو إحدى أخواتها) أحدثت أمرين:
الأول: كفها عن العمل. ولذا تسمى (ما) الكافة. أي: المانعة للحرف الناسخ من العمل.
(1) ضمير الفصل يؤدي في الكلام معنى الحصر والاختصاص والتوكيد، وفي إعرابه خلاف، والأظهر أنه لا محل له من الإعراب. فهو مثل (كاف) الخطاب في أسماء الإشارة حيث قالوا: إنها حرف خطاب لا محل له – مع أنها ضمير – وما بعد ضمير الفصل يعرب حسب حاجة ما قبله.
(2) سورة الشعراء، آية: 9.
(3) سورة سبأ، آية: 9.