(1) ([1])

اعتنى الفقهاء من قديم بتصنيف العقود وتقسيمها إلى أقسام ومجموعات، لما في ذلك من فائدة في فهم حقيقة العقود وأحكامها التي تسري على العقود المتفقة في الأحكام، والمندرجة تحت قسم من الأقسام، إلى غير في هذا التصنيف. ينظر: بعض المراجع التي صنفت العقود باعتبارات -على سبيل المثال لا الحصر-: فتح القدير لابن الهمام (6/ 267)، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (337)، وبداية المجتهد لابن رشد

(2/ 126)، والحاوي للماوردي (5/ 28)، والمنثور في القواعد للزركشي (2/ 397)، والأشباه والنظائر للسيوطي ص (275)، والمغني لابن

قدامة (6/ 48)، والقواعد لابن رجب ص (74).

(2) (

[2])

ينظر:

المدخل الفقهي العام

للزرقا

(1/ 632)، والفقه الإسلامي

للزحيلي (4/ 242)،، وفقه المعاملات للفقي ص (169)، وضوابط العقد

للتركماني ص (355)، ودراسة شرعية العقود المالية المستحدثة للشنقيطي (1/ 75).