الأول: في الاعتقاد، والمقصود به البدعة , وقد بَيَّنْتُ أنها لا تؤثر فيما يتعلق بصحة الحديث وعدمه 0

الثاني: في الأقوال والأعمال، ولا شك أنها مؤثرة إن كان هذا الإنسان يكذب في أقواله، وكذلك إن كانت أعماله غير مستقيمة، وذلك إن كان هذا الشخص يشرب الخمر أو يزني، فهذه الأشياء في الغالب تؤدي إلى أن لا يكون مستقيماً في قوله، فتؤدي إلى رد خبره، أو يكون تارك للصلاة أو الحج أو الصوم، ففي تركه للصلاة كفرٌ له مخرج من الملة.

والثاني مما يتعلق بالراوي الضبط، وينقسم إلى قسمين: ـ

1 ـ ضبط كتاب، ويُشْتَرط فيه شروط:

أ ـ أن يكون الرجل عالمًا بما كتبه، فإن لم يكن عالماً بما كتبه، ولا يعرف ما كتبه، ولا يعرف هذا حديث مَنْ، فهذا لا يكون مقبولاً في هذه الحالة، لأن الأحاديث قد تختلط عليه ولا يستطيع أن يميز هذا عن هذا، فبالتالي لا يكون ضابطاً لكتابه.

ب ـ أن يكون هذا الكتاب محفوظاً، ولا يُمَكِّنه إلا لمن يثق به، حتى لا يأتي من يدخل في هذا الكتاب ما ليس من حديثه، وقد سقط بعض الرواة، لأنه أدخل في حديثهم ما ليس منه.

مثل: قيس بن الربيع، فكان له ابن يدخل في حديثه ما ليس منه، فلذلك أصبح حديثه غير محتج به.