إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه يجب على الرجال دون النساء. اختاره الموفق ابن قدامة والشارح وابن عبدوس في «تذكرته» وقدّمه ابن عبيدان، ذكره في «الإنصاف» (1). وذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه سنة في حق الرجال والإناث، واحتجوا بحديث أسامة: «الختان سنة في الرجال، مَكْرُمة في النساء» رواه أحمد والبيهقي (2). وفي سنده: الحجاج بن أرطأة، مدلس، وأجيب عن هذا بأن قوله: «سنة في الرجال» أي: من السنة المشروعة التي أمرنا باتباعها، فيدخل في ذلك الواجبات.

وأما الختان في حق النساء: فإنه كان سنة عملية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده. ومما يستدل به: حديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» (3)؛ فهذا دليل على أن النساء كن يختتن على عهده صلى الله عليه وسلم وحديث: «أشمي، ولا تنهكي؛ فإنه أنضر للوجه، وأحظى عند الزوج». رواه الطبراني (4) عن الضحاك بن قيس مرفوعا، وفيه ضعف، ومعنى «أَشِمِّي ولا تَنْهَكي» أي: لا تأخذي الجلدة كلها. والصحيح أنه لا يجب على النساء؛ لعدم الدليل الصحيح الصريح الموجب لذلك، فإن ختنت الأنثى فهو كرامة لها، كما تقدم، وإن لم تختتن فلا حرج.