استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من المأثم، أَوْشَكَ أن يواقع ما استبان» (1). وقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك» (2)، وهذا مذهب الشافعي.

والمشكوك فيه على ثلاثة أضرب:

- الأول: ما أصله الحظر: كالذبيحة في بلد فيها مجوس، وعبدة أوثان، يذبحون، فلا يجوز شراؤها، وإن أمكن أن يكون ذابحها مسلما؛ لأن الأصل التحريم، فلا يزول إلا بيقين، أو ظاهر، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس، لم يجز شراؤها؛ لذلك والأصل فيه حديث عدي بن حاتم: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أرسلت كلبك، فخالط كلبا (3) لم يسم عليها، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيها قتله» (4). متفق عليه. فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام، فالظاهر إباحتها؛ لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم بيع ما لا يحل بيعه ظاهرًا.

- الثاني: ما أصله الإباحة، كالماء يجده متغيرًا لا يعلم أبنجاسة تغير أم بغيرها، فهو طاهر في الحكم؛ لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها إلا بيقين أو ظاهر، ولم يوجد واحد منهما. والأصل في ذلك حديث عبداللَّه بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء. قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» (5). متفق عليه.

- الثالث: ما لا يعرف له أصل: كرجل في ماله حلال وحرام، فهذا هو الشبهة التي الأَوْلى تركها على ما ذكرنا، وعملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم