أنه وجد تمرة ساقطة. فقال: «لولا أني أخشى أنها من الصدقة لأكلتها» (1)، وهو من باب الورع ...

واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، ومات ودرعه مرهونة عنده (2)، وأجاب يهوديا دعاه وأكل من طعامه، وقد أخبر اللَّه تعالى أنهم أكَّالون للسحت. وروي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: لا بأس بجوائز السلطان، فإن ما يعطيكم من الحلال أكثر مما يعطيكم من الحرام.

قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه- فيمَن معه ثلاثة دراهم فيها درهم حرام: يتصدق بالثلاثة، وإن كان معه مائتا درهم فيها عشرة حرام يتصدق بالعشرة؛ لأن هذا كثير، وذاك قليل. فقيل له: قال سفيان: ما كان دون العشرة يتصدق به، وما كان أكثر يخرج، قال: نعم، لا يجحف به. قال القاضي: وليس هذا على سبيل التحديد، وإنما هو على طريق الاختيار؛ لأنه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام، وشق التورع عن الجميع، بخلاف القليل، فإنه يسهل إخراج الكل، والواجب في الموضعين إخراج قدر الحرام، والباقي مباح له؛ وهذا لأن تحريمه لم يكن لتحريم عينه إنما حرم لتعلق حق غيره به، فإذا أخرج عوضه زال التحريم عنه، كما لو كان صاحبه حاضرا، فرضي بعوضه، وسواء كان قليلا أو كثيرا. والورع إخراج ما يتيقن به إخراج عين الحرام، ولا يحصل ذلك إلا بإخراج الجميع، لكن لما شق ذلك في الكثير ترك لأجل المشقة فيه، واقتصر على الواجب. ثم يختلف هذا باختلاف الناس، فمنهم من لا يكون له إلا الدراهم اليسيرة، فيشق إخراجها لحاجته إليها، ومنهم من يكون له مال كثير، فيستغني عنها، فيسهل إخراجها. انتهى ملخصا (3).

وقال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (4) على حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنه-: «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا