أحكام الكسب ... [389] التعامل مع من في ماله حرام أو شبهة

سائل يسأل عن حكم التعامل مع بعض الناس الذين يشتبه في أموالهم أنها حرام؛ لأنهم يتعاملون بالربا كالبنوك ونحوها، أو يتعاطون عقودًا محرمة، أو أن أصل أموالهم غير حلال: كالذي يسرق أموال الناس ويتحيَّل عليهم، أو يتحيَّل على الأخذ من بيت المال من غير حله. فهل يجوز التعامل مع هؤلاء، والبيع لهم، والشراء منهم، وإيداع الفلوس عندهم، مع أنه لا يستعمل معهم إلا العقود الشرعية، ولا يقرب شيئا مشتبها بالنسبة إليه؟

الإجابة:

هذا مما اختلف العلماء فيه: فمنهم من غلب جانب الحظر، ونهى عن ذلك: إما نهي تحريم، أو نهي تنزيه، ومنهم من أباحه مطلقا، أو للحاجة، مع اتفاقهم على أن الورع ترك مثل هذا، وهو يَخِفُّ، ويَغْلُظُ بحسب كثرة الحرام المختلط بالحلال وقلته. وإليك ما قال بعض العلماء في هذا:

قال الإمام الموفق ابن قدامة في «المغني»: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال: كالسلطان الظالم، والمرابي، فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع؛ لإمكان الحلال، قلَّ الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها؛ لحديث: «فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى اللَّه محارمه» (1) متفق عليه، وفي لفظ رواية البخاري: «فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما