وقال أيضا (1): وجوز الشيخ تقي الدين ذلك -أي: بيع الرقعة والمناقلة فيه- لمصلحة. وقال: هو قياس الهدي، وذكره وجها في المناقلة. وقال في «الإنصاف» (2) أيضا: وأما إذا تعطلت منافعه -أي: الوقف- فالصحيح من المذهب: أنه يباع والحالة هذه. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من مفردات المذهب. وعنه: لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي، والحارثي، وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى. وعنه: لا تباع المساجد، ولا غيرها، لكن تنقل آلتها. وقال في «الإنصاف» (3): فعلى المذهب: المراد من تعطيل منافعه: المنافعُ المقصودة، بخراب أو غيره، ولو بضيق المسجد عن أهله -نص عليه- أو بخراب محلته. نقله عبداللَّه، وهذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وقدمه في «الفروع».اهـ.

وقال في: «المغني» (4): وجملة ذلك: أن الوقف إذا خرب، وتعطلت منافعه: كدار انهدمت، أو أرض خربت، وعادت مواتا، ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، وصار في موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله، ولم يمكن توسيعه في موضعه، أو تشققت سقوفه، ولم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه. اهـ.

فظهر مما تقدم أن نقل المسجد لحاجة الشارع إليه، لا يجوز على المذهب. وهذا على قول الجمهور أظهر. وعلى أصل الشيخ تقي الدين (5) لا يعد هذا بمجرده مسوغا، لكن على أصله فقط أنه لو نُقل في هذه الصورة إلى موضع آخر لكونه أصلح وأسهل لجماعة المسجد، وكان بمقدار المسجد الأول سعة وصفة وأتم -ساغ الإفتاء بذلك، وهذا هو المفتى به عندنا. وقد استدل أصحابنا الحنابلة على