وقد تكاثرت الأدلة في الحث على احترامها، وتنظيفها، وتطييبها، وإماطة الأذى والأوساخ والقمامة عنها، كما جاءت النصوص بالنهي والتحذير عن السعي في خرابها، وعمل كل ما ينفر عنها، أو يقلق راحة المصلين فيها. وقد ثبت في الحديث: «البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» (1). وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى نخامة في المسجد غضب، وأمر بحكها (2). ونهى آكِلَ الثوم والبصل عن قربان المسجد (3).

فإذا كان الأمر ما ذكر من وجوب احترام المساجد، وتعظيمها، والتحذير من كل ما ينفر عنها، علم تحريم الإقدام على هدمها، ونقلها لمسوغ تصوره متصور، من غير حصول على إفتاء شرعي مدعم بالدليل. ولا تكون الفتوى في مسجد بعينه فتوى في عموم المساجد، بل كل مسجد يحتاج إلى فتوى فيه بعينه؛ لأن الأصل المنع، ويحتاج كل مسجد إلى نظر جديد، وتأمل في جنس المسوغات، حتى يتحقق المسوغ. فهدم المساجد، ونقلها بدون تحقق مسوغ شرعي، لم يقل بجوازه أحد من علماء المسلمين. أما نقلها لمصلحة، أو لتعطل منفعة فهذا فيه خلاف بين العلماء. منهم من منعه، وهم الجمهور من العلماء، واستدلوا بحديث: «لا يباع أصلها، ولا توهب، ولا تورث» (4).

ومنهم من أجازه إذا تعطلت منافعه، ولم يجزه لرجحان المصلحة فقط.

ومنهم من أجازه لمجرد رجحان المصلحة، وهو الشيخ تقي الدين بن تيمية وأتباعه. فقال في «الإنصاف» (5): نَقَلَ صالِح: يجوز نقل المسجد لمصلحة الناس، وهو من مفردات المذهب، واختاره صاحب «الفائق»، وحكم به اهـ.