جواز نقل المسجد عند تعطل منافعه بما يروى أن عمر كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذي في الكوفة: أنِ انقل المسجد الذي بالتمّارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. قالوا: وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعا.

وأجابوا عما استدل به الجمهور بأن البيع المنهي عنه في الحديث أن المراد بيعه كبيع الأملاك، أو لأكل ثمنه وإبطال وقفيته، وهذا مما لا نزاع فيه. والنقل عند تعطل المنفعة، أو لرجحان المصلحة ليس من هذا في شيء، وإنما هو من تكميل الوقف، والسعي في حصول مقصود الواقف، أو ما هو أكمل من مقصوده، وهذا من الإحسان، والتعاون على البر والتقوى، الذي أمر اللَّه به. واللَّه أعلم.