(1) وتقدّم ذكر صور استلحاق مقطوع النسب الست.

(2) كما سبق، ينظر: ص 12.

(3) رواه عنه عبد الرزاق في (المصنف 13850)، ولفظه: (لا يجوز دِعوة ولد الزنا في الإسلام). من طريق الشعبي عنه، ولم يدركه، كما أنّ في إسناده جابراً وهو الجُعفي، وحاله معلوم في الضعف.

(4) رواه عنه ابن أبي شيبة في (المصنف 31414)، والدارمي في (السنن 3105). بإسناد صحيح، ونصّه: (أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادّعاه الرجل).

(5) رواه عبد الرزاق (13853)، وابن أبي شيبة في (المصنف 31415)، ونصّه: (أن ابن طاووس سُئل: ما كان أبوك يقول في ولد الزنا يعتقه مواليه أو سادته فيستلحقه أبوه وقد علم أنه ابنه؟، قال: كان يقول: لا يرث).

(6) رواه عنه ابن أبي شيبة في (المصنف 31420)، والدارمي في (السنن 3104). بإسناد صحيح، ونصّه: (إن ولد الزنا لا يرثه الذي يدّعيه، ولا يرثه المولود).

(7) المبسوط للسرخسي 17/ 154، بدائع الصنائع 6/ 243، الفتاوى الهندية 4/ 127، الفتاوى المهدية 4/ 374.

إلا في الصور السادسة فإن لهم خلافاً سبق ذكرُه ص 9 - 10.

(8) لباب اللباب لابن راشد 2/ 585، مواهب الجليل 7/ 252، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 413، الشرح الصغير للدردير 2/ 195 - مع حاشية الصاوي-.

(9) التهذيب للبغوي 5/ 50، نهاية المحتاج 5/ 108، حاشية الجمل 3/ 448.

وقد نصّ عليه الشافعي في غير موضوع؛ منها: (أحكام القرآن ص 536).

(10) نصّ عليه في رواية إسحاق بن منصور (2689).

وذكر ابن مفلح في (الفروع 9/ 225) أن نصّ أحمد أنه لا يلحقه.

(11) المغني 9/ 123، الفروع 9/ 225، الإنصاف 23/ 490.

(12) المحلّى 10/ 142.