3 - الأدلة في المسألة

هذه المسألة يُبنى الخلافُ فيها على أمرين:

1 - فهم النصوص الواردة.

2 - المعاني المناسبة في المسألة.

وسأفرد كُلاً منهما ببحث مستقل.

3. 1. الأدلة النقليّة:

وإنما أذكر مِن الأدلّةِ الظاهرَ منها، إذ في الاستدلالِ ببعض الأدلّة تكلّفٌ واضحٌ مثل الاستدلال بقصّة جريج الراعي (1)، ونحوها.

وهذه الأدلة من الأحاديث والأخبار المنقولة قسمان:

1 - الأدلة النقليّة التي استدل به كلا الفريقين.

2 - الأدلة النصيّة التي استدلّ بها الجمهور.

3. 1. 1. الأدلة النقليّة التي استدل به كلا الفريقين:

استدلّ كلا الفريقين لرأيه بحديثين، مع اختلاف التوجيه ووجه الاستدلال؛ وهما:

الدليل الأول: حديث: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (2).

وقد استدلّ به أصحاب القولين معاً (3)، على النحو التالي:

(أ) فاستَدلّ به مَن رأى عدم الإلحاق، ووجه الاستدلال من جهتين:

- من جهة مفهوم الحصر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الولد للفراش»؛ فلا يُنسَب ولدٌ إلا للفراش، فيكون معناه: (لا ولد إلا للفراش) (4)، فلم يجعلْ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولداً لغير الفراش؛ كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر (5).