(1) رواه الدارمي في (السنن 3106)، ولفظه: (قال سليمان بن يسار: (أيما رجل أتى إلى غلام فزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمّه، ولم يَدَّعِ ذلك الغلام أحدٌ فهو يرثه).

(2) رواه الدارمي في (السنن 3106)، وفيه أنه قال مثل سليمان بن يسار.

(3) رواه عبد الرزاق في (المصنف 13854)، وابن أبي شيبة في (المصنف 31416) أنه قال: (يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه، وإن أنكر مواليه وخاصموه لم يرث).

(4) نصّ عليه في رواية إسحاق بن منصور (2689)، ولفظه: قلتُ: رجل زنا بامرأة، ثم ادّعَى ولدها هل يلحق به الولد؟ قال إسحاق: (الذي يعتمد أن يكون يجلد الحد إذا أقرَّ أنه زنا، وإذا استيقن أن الولد منه لما استوثق منها أن يقبل الولد، وليس هاهنا خلاف لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)؛ لأنه لا فراش هاهنا، وهو عاهر).

(5) منهم أبو الخطاب فإنه قال: (يلحقُهُ بحُكم حاكمٍ)، ومثله أبو يعلى الصغير. [ذكره في الإنصاف 23/ 490]. وهذا بخلاف ما ذكره أبو الخطّاب في (التهذيب)، و (الهداية).

(6) نسبه اختياراً له: ابن مفلح في (الفروع 9/ 224)، وابن اللحام في (الاختيارات ص 400)، والمرداوي في (الإنصاف 23/ 490).

وقد أطلق الشيخُ الخلافَ في (مجموع الفتاوى 32/ 112، الفتاوى الكبرى 3/ 178). ولم يُصرح باختياره فيها.

بل وقفتُ على كلامٍ للشيخ في موضع آخر ينصّ على (أن نسب الابن يُلحق بأُمّه، ولا يلحق بالعاهر بحال) [الفتاوى الكبرى 3/ 352].

(7) زاد المعاد 5/ 429. والظاهر أن ابن القيم لم يجزم بترجيح هذا القول؛ فإنه علّق الترجيح في المسألة على صحة الحديث؛ كما سيأتي.

(8) 1 - صحة الاستلحاق: نقلها عنه الماوردي في [الحاوي 8/ 454]، وابن قدامة في (المغني 9/ 123) ونصّها: قال إبراهيم النخعي: (يلحقه الولد إذا ادّعاه بعد الحد، ويلحقه إذا ملك الموطوءة وإن لم يدعه).

2 - والمروي عنه خلافُهُ: وهو عدم اللحوق، فروى ابن أبي شيبة في (المصنف 31419)، والدارمي في (السنن 3110) بإسناد لا بأس به أن إبراهيم قال: (لا يرث ولد الزنا، إنما يَرثُ مَن لم يقم على أبيه الحدّ، أو تملَّكَ أُمَّه بنكاحٍ أو شراء). وهذا صريحٌ بأنه لا يَثبت نسبُه، ولعلّه الأصوب عنه.

(9) 1 - صحة الاستلحاق: نقلها عنه إسحاق بن راهوية [مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 2689]. وذكر الماوردي في [الحاوي 8/ 454] أن الحسن البصري قال: (يلحقه الولد إذا ادعاه بعد قيام البيِّنة). ... =

= وذكره ابن حزم في (مراتب الإجماع ص 57) ولم يذكر قيام البيّنة.

وذكره ابن قدامة (المغني 9/ 123) إذا أقيم عليه الحد. ورواه عبد الرزاق في (المصنف 13855) وذكر أنه رُوي عنه مثل قول عطاء في الأَمة.

2 - وقد جاء عنه التصريح بعدم اللحاق. فروى الدارمي في (السنن 3111) عن الحسن: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: (لا بأس إلا أن تكون حُبْلَى فإنّ الولدَ لا يَلحقه). وهذا نصٌّ صريحٌ بعدم لحوقه.