تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

... فهذا اللفظ الذى قاله أحد كبار الأشاعرة يرفض إبن تيمية مجرد إطلاقه على الله تعالى فكيف يكون قائلاً بأن الله جسم كما زعم المفترون ؟!

... وعلى إفتراض تصريح إبن تيمية بالجسم فإنه لم يقل " جسم كجسم " أو " يد كيد " أو " عين كعين " كما تقول المجسمة والمشبهة ، فكيف وانه لم يقل ذلك وهيهات أن يجد أعداؤه في كتبه ما يؤيد افتراءهم .

لذا فأنتم مطالبون بأمرين

1)أن تثبتوا بالدليل أن ابن تيمية صرح بأن الله جسم .

2) أن تثبتوا لنا على أفتراض أنكم وجدتم أنه جسم أن تثبتوا أنه قال جسم كجسمي

((( حكم التجسيم عند الشافعية)))

*ولقد نص ابن حجر المكي الهيتمي على أن المشهور [ بل ] الصحيح من المذهب عدم تكفير المجسمة كما قاله جمع من المتأخرين : من أن المجسمة لا يكفرون ولكن أطلق في المجموع تكفيرهم (1)

قال " وينبغي حمل الأول [ أي عدم التكفير ] على ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام والثاني [ أي التكفي ] على ما إذا قالوا : جسم كالأجسام لأن النقص الازم على الأول قد لا يلتزمونه ولازم المذهب ليس بمذهب (2) وانتهي إلى أن الصحيح أننا لا نكفر الجهوية (3) ولا المجسمة إلا إن صرحوا بإعتقاد لوازم الحدث .... " الخ .

*ونص العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى على أن معتقد الجهة مخطئ خطاَ معفواض عنه لأن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة ولا يهتدي اليه أحد الا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم (4) قال : فإن قيل يلزم من الأختلاف في كونه سبحانه في جهة أن يكون حادثاَ قلنا : لازم المذهب ليس بمذهب لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وبأنه قديم أزلي ليس بمحدث فلا يجوز أن ينسب إلى مذهب من يصرح بخلافه وإن كان لازما من قوله " (5)

وقال الأسنوي " لا نكفر المجسمة على المشهور كما دل عليه كلام الشرح والروضة في الشهادات " (6)

*وقال به أبو حامد الغزالي (7)

·

(1) الإعلام بقواطع الإسلام ص 38 و 50 .

(2) الزواجر عن أقتراف الكبائر 2/358 وأنظر 351 و 387 .

(3) أي القائلين على الله بالجهة .

(4) قواعد الأحكام الكبري 170 الحاوي للفتاوي 2/133 والحمد لله على أعتراف العز بأن طريقة أهل الكلام صعبة المدرك عسيرة الفهم فهذا أحد أدلة أهل السنة على بطلان طريقة أهل الكلام .

(5) قواعد الأحكام الكبري 172 .

(6) الإعلام بقواطع الإسلامللهيتمي 25 و 38 و 50 .

(7) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة 129 و 148 .

موسوعة أهل السنة · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة أهل السنةص ٧٣١