وعلى هذا العمل كما قال الترمذي عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلاً في الصلاة إلا بالتكبير .

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي " لو افتتح الرجل الصلاة بتسعين إسماً من أسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه " (1)

ولكن رغم هذا كله فإن هذه المسألة الخلافية حيث يرى الحنفية أن الصلاة تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم (2) . بل روي عن أبي حنيفة أنه قال " إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه " (3)

وعن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال " مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم " (4) . وذهب الأئمة الشافعي ومالك وأحمد إلى أن الخروج عن الصلاة بلفظ السلام فرض . وعند أبي حنيفة ليس بفرض بل يرى أن الخروج من الصلاة بكل فعل وقول يضاد كالحدث ونحوه حملاً على السلام وقياساً عليه (5) .

قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي (6) .

قال مالك " إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه " (7) .

قال أحمد " من رد حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو على شفا هلكة " . ( مناقب أحمد لابن الجوزي 235 ) .

قال الحافظ بن حجر تعليقاً على كلام البخاري ( فإذا عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله ) : ويستفاد من ذلك أن أمره - صلى الله عليه وسلم - إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته ، بل يجعل الأصل الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس ، كما يفعله بعض المتقلدين ( فتح الباري 13 / 341 ) .

قال العيني في شرحه حديث عائشة " كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد " . ذكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه كان ينهى عن أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد قلت : غاب عنه الحديث المذكور والسنة قاضية عليه " (عمدة الفتاوي 3 / 196 ) . قال الشافعي " أما ما دلت عليه السنة فلا حجة في أحد خالف قوله السنة " ( الرسالة 330 ) ، قال النووي " وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض . وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين " مذهب الشافعي ما وافق الحديث " ( المجموع شرح المهذب مقدمة الإمام النووي 1 / 108 ) .

وكان أبو حنيفة لا يرى فيما يخرج من البحر شيئاً ، فخالفة القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى في هذا محتجاً بما روى فيه حديثاً فقال : وأما أنا فإني أرى في ذلك الخمس ، وأربعة أخماسة لمن