الإنكار على أكابر الصحابة فيما فاتهم من السنن

ولقد قيل لابن عمر : إن أباك ينهى عن حج التمتع فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرُ أبي يُتبع أم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (1) ؟

وأنكر عمار على عمر منعه الجنب عن الصلاة بالتيمم إذا لم يجد الماء (2) .

وأصدر أبو بكر عنه حكماً بقطع رجل السارق بعد اليد ، فلما نبّه أن حكمه يعارض السنة رجع عنه حين قال له عمر " السنة اليد " (3) وفي رواية : فقال " لا ، والذي نفسي بيده لتقطعن يده الأخرى " فأمر به أبو بكر - رضي الله عنه - فقطعت يده " (4)

وكان عمر بدوره يقول " الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتي قال له الضحاك بن سفيان : كتب إلي رسول الله أن ورث ( أورث ) امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . فرجع عمر - رضي الله عنه - " (5)

قال الإمام الشافعي تعليقاً على هذا " فقد رجع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عما كان يقضي به لحديث الضحاك - رضي الله عنه - ، إلى أن خالف حكم نفسه " (6)

وقال الإمام للخطابي " فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة " (7)

نقض الفاروق حكمه برجم المجنونة حينما نبه بحكم السنة فيها :

وعن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت فأمر بها فرجمت فمر بها علي فقال ما شأن هذه ؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت ، فقال : أرجعوا بها . ثم أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم رفع ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : إن القلم قد رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستقيظ وعن الصبي حتى يعقل ، قال بلى ، قال : فما بال هذه ترجم ؟ قال : فأرسلها فأرسلها فجاء يكبر " يعني عمر " (8)

وكان عمر قد فرق في دية الأصابع فجعل في الإبهام خمسة عشر وفي السبابه عشرة وفي الوسطي عشرة ، وفي البنصر تسعة وفي الخنصر ستة ، فبلغه خبر كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لآل حزم وكان قد جاء فيه أن الأصابع كلها سواء ، فرجع إليه وترك قوله . " وفي رواية " فأخذ به وترك أمره الأول . (9)

وكان عثمان يرى النهي عن حج التمتع رغبة في إكثار زيارة الناس لبيت الله الحرام . فلما سمع ذلك علي بن أبي طالب أنكر على عثمان . وفي رواية البخاري : فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك