الإنكار في مسائل الخلاف

الحبشي يتمسك بالمسائل المختلف فيها ، ويختار المرجوح الشاذ منها ويحتج على المعترضين بأن في المسالة خلافاً ولا يحق الإنكار فيما هو مختلف فيه .

ويلزم من ذلك :

... أنه ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي متروك التسمية كما أنه ليس للشافعي أن ينكر على الحنفي شرب النبيذ الذي ليس بمسكر ونكاح المرأة بلا ولي .

... وإنما يحق للحنفي أن ينكر على حنفي مثله أو الشافعي على شافعي مثله .

ولكن هل يجوز أن تبقى مسألة النكاح بدون ولي مأذوناً بالخلاف فيها ، ويكون النكاح فيها شرعياً عند الحنفي ، زنى عند الشافعي أم يجب حسمها لا سيما وأنها معارضة لصريح قول النبي - صلى الله عليه وسلم - " لا نكاح إلا بولي " وقوله " أيما أمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل " وقوله " لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها " .

... وكيف يسوغ هذا عند قوم يقولون من تارة لأخرى " لا اجتهاد مع النص ، وإذا جاء الأثر امتنع النظر " (1) .

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ﴾ .

كيف صار حال الأمة هكذا : وما آتاكم أبو حنيفة فخذوه وما نهاكم عنه فأنتهوه ولو كان مخالفاً لكلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ؟.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ .

كيف صار حال الأمة هكذا : وما كان لمذهبي ولا مذهبيه إذا قضى الشافعي أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ، ومن يعص مالكاً وأبا حنيفة فقد ضل ضلالاً مبيناً كيف ينصر الله أمة هذه أفكارها وآراؤها وهكذا صار حالها ؟

وكيف نغري الكفار بالدخول في دين الإسلام وهم يرون منا التقليد الأعمى والأستسلام لأقوال المشايخ أكثر من الاستسلام لقول الله والرسول .

... قال تعالى : ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ . وهؤلاء يقولون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه بحسب المذهب فيكون حراماً عند الشافعي حلالاً عند أبي حنيفة مستحباً عند أحمد مكروهاً عند مالك ‍!.

... قال تعالى ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ فجعل الله الرد إلى الله والرسول شرطاً من شروط الإيمان "

... والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول " من رأى منكم منكراً فليغيره " ولم يقل ولا تنكروا على من كان يعتقد الحرام حلالاً . وهكذا من غير تعليمه الحق بجانب من في هذه المسألة ، فكل ما خالف النص الصريح الثابت ينكر عليه مهما كان مقامه وفضله . فإنه لن يصل إلى فضل أكابر الصحابة وهم قد أخطئوا وأنكر عليهم صحابة آخرون . فالعبرة في الأنكار بالنص لا بمذاهب الناس .

... إن القول " لا إنكار في مسائل الخلاف " صار ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

... ولو سلمنا بهذه القاعدة لوجد المخالف للكتاب والسنة من يتستر ويحتج برأيه في كثير من المسائل فيسلم من الإنكار عليه رغم معارضته لما ثبت بالكتاب والسنة .

... فالقاعدة الصحيحة : كل من خالف ما جاء في الكتاب والسنة ينكر عليه سواء كانت المسألة من مسائل الخلاف أم من غيرها مع ضرورة مراعاة ما يترتب على الإنكار .