... هذا ما قاله . ولكن كيف يمكن التمييز بين الكافر الحربي وغير الحربي ؟ وهل للكافر الذمي وجود اليوم ؟

هل أعلن الحبشي الحرب على النصارى

... أجاب قائلاً : " " والذميون لا وجود لهم اليوم في الدنيا ، وإنما كانوا أيام الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين " (1) وإذا كان الذميون لا وجود لهم اليوم فلا يعود للربا اليوم أية حرمة . ثم إن كان لا يوجد ذميون فمعناه أننا يجب أن نسميهم " كفاراً حربيين "

... وإذا كان الحبشي يجري على نصارى لبنان وغيرهم أحكام الكفار الحربيين فلا يعاملهم فقط بالربا ، لأن أحكام الكفار الحربيين لا تقتصر على أخذ الربا منهم فقط وإنما يشمل سرقة أموالهم واستعباد نسائهم لتكون جواري ومملوكات لدى المسلمين فليسرق حينئذ أموالهم ( أعني يغنمها ! ) ويسبي نساءهم .

... وهل يجوز تملق الكفار الحربيين والتظاهر عندهم بالاعتدال !

... نعم هذه نهاية فتواه وفتاوى أخرى له أجاز فيها سرقة النصارى واليهود ومقامرتهم واتخاذ أي طريقة تؤدي إلى سلب أموالهم .

فتنبه لهذه الملاحظة وقارن بين فتواه التي تعلن الحرب على النصارى واليهود وبين الموقف المنافق الذي يقفونه اليوم من أهل الكتاب . فإنهم اليوم لا يصفون النصارى بأنهم " كفار حربيون " بل يصفونهم بالمواطنين الشرفاء . مع أنهم يسرقونهم كما هو متواتر عنهم .

... فالأحباش يسرقون النصارى ثم يقولون لهم : نحن معتدلون !

... *سئل : هل يجوز لنا أن نعتمد على فتوى محمد بن الحسن ؟

... أجاب : يجوز لأنه إمام مجتهد . ثم هذا ليس عن محمد بن الحسن فقط ، بل قال ذلك أقدم منه اسمه عطاء بن أبي رباح ، وهو تعلم العلم من الصحابة وهو يقول " لا ربا بين مسلم وكافر حربي "

... غير أن الحبشي تراجع بعد ذلك قليلاً فقال " والأحسن ألا تضع أموالك . فتتوكل على الله وتضعه في البيت فإن كتب الله عليه الضياع فلابد من ذلك . وأن حفظه الله يحفظ . ولكن إن لم يكن عندك قوة على هذا التوكل فضعه في بنك ليس له مساهم مسلم بل يكون كل المؤسسين كفاراً ، ضعه هناك وخذ عليه فائدة ، هذا أن أردت أن تستفيد فان تحققت الاستفادة فإنه يجوز " انتهي كلام الحبشي . (2)

هكذا تنتقل المسألة عنده من الحرمة إلى الحل بمجرد تحقق الاستفادة ، ولهذا أسماها الربيون " فائدة " .

التعقيب على فتواه

... وهذه في الحقيقة فتوى أبي حنيفة رحمه الله ، استدل لها بحديث لا أصل له ، وهو " لا ربا بين مسلم وكافر حربي " وقد رد عليه الأوزاعي وغيره .